انقلاب نواب الحزب الوطنى على «عز» و«غالى».. أعضاء البرلمان على المعاش يرفعون دعوى بعدم دستورية «الحساب الختامى» بعد تواطؤ أمين التنظيم مع وزير المالية فى تمرير الاستيلاء على أموال المعاشات

نقلاً عن العدد الإسبوعى..

يستعد عدد من أعضاء مجلس الشعب ممن تخطوا سن المعاش لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ببطلان استيلاء وزير المالية على أموال صناديق المعاشات، تمهيدا لإحالتها إلى الدستورية العليا للطعن فى عدم دستورية قانون الحساب الختامى للدولة، على خلفية ما كشفت عنه مناقشات المجلس، الأسبوع الماضى، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى، الذى ذكر أن العجز فى الموازنة بلغ 90 مليار جنيه، رغم إضافة وزير المالية 3.42 مليار جنيه للباب الثالث «إيرادات»، وهو قيمة الفائض الاكتوارى من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، وقطاع الأعمال العام والخاص، أى أن العجز بدون هذا المبلغ يصبح 114 مليار جنيه.

وأشار تقرير الجهاز إلى أن ما ارتكبته المالية يمثل مخالفة للمادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقرار مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى 29/9/2008.

ويرى النائب أشرف بدر الدين أن موافقة مجلس الشعب على الحساب الختامى فيها مخالفة صريحة للقانون والدستور، لأنه باعتراف الجهاز المركزى للمحاسبات تمت إضافة إيرادات غير حقيقية للموازنة بقيمة 24 مليار جنيه، ويتساءل النائب: كيف يغير الجميع رأيهم بين يوم وليلة، مشيرا إلى ما حدث خلال جلسة مجلس الشعب الإثنين عندما تقدم النائب المستقل كمال أحمد بورقة للدكتور سرور فى بداية الجلسة، تضمنت تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عن الحساب الختامى للموازنة تلك المخالفة القانونية.

وتساءل النائب كيف يقوم المجلس الذى يترأسه عالم جليل فى القانون وفقيه بإقرار الحساب الختامى دون تصحيح هذه المخالفة؟ وعندما طلب الدكتور سرور من النائب كمال أحمد أن يتحدث فى الموضوع كان رده للدكتور سرور أنه يفضل أن يقوم رئيس المجلس بإثارة الموضوع حتى يعطى للقضية أهميتها وحياديتها وثقلها، لأنه لو طرحها فسينظر للموضوع من جانب الأغلبية أن القضية مثارة من نائب معارض، ولكنها عندما تأتى من المنصة ستكون لها قوتها وفاعليتها. وبالفعل سأل الدكتور سرور رئيس الجهاز المركزى عن صحة هذه المخالفة فأقر بها، وبأنها جاءت ضمن بيان رئيس الجهاز فى الصفحة الثانية، وطلب رئيس الجهاز أن يسمع رأى وزير المالية، فاعترف غالى بالمخالفة، ولكنه قال إنه جاء إلى الوزارة ووجدها سارية، على حد قوله، منذ 30 عاما قبل توليه الوزارة، وأضاف الوزير: لا أستطيع أن أضع 20 مليار جنيه سنويا فى الصناديق، لأن هذا سيؤدى إلى انهيار الموازنة.

واقترح المستشار الملط تعديل قانون التأمين الاجتماعى بحيث يسمح بأن يؤول الفائض من حسابات صناديق التأمين الاجتماعى إلى الخزانة العامة، ووافق وزير المالية على الرأى. وقال إنه يوافق على ما يقره المجلس، ولم يعلق المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة التى أعدت التقرير حول الحساب الختامى، وقال الدكتور سرور إنه لا يشرفه إلا أن يكون رئيسا لبرلمان قوى، ولن يكون البرلمان محترما إلا إذا «أخذت الحكومة بالها منه».

ولأن المأزق القانونى كان فاضحا، خاصة أن عدم الوصول إلى حل يعنى أن يرفض المجلس الحساب الختامى، وهو أمر قد يترتب عليه من ناحية المواءمة السياسية سحب الثقة من الحكومة، وجدت الأغلبية نفسها فى مأزق شديد إذا لم يوافق المجلس على الحساب الختامى، وهذا ما فطن إليه الدكتور سرور، فقرر إنهاء المناقشات وتأجيلها لليوم التالى، وبالفعل تغير الموقف، وكان واضحا أن السبب هو الاجتماع الذى استمر أكثر من ساعة بمكتب رئيس المجلس، وضم المستشار الملط والمهندس عز ووزير المالية قبل بداية الجلسة، وتم فيه الضغط على رئيس الجهاز بقبول حل يقضى بأن يكون هناك تقرير تكميلى للحساب الختامى تعده لجنة الخطة ويتضمن الإجراء الذى ستتخذه الحكومة لتصحيح المخالفة القانونية، لكن دون أن يكون هناك تعديل فى القانون فى الحال.

وبالفعل بدأت الجلسة ونجح ذكاء عز فى إجهاض أى محاولات للنقاش بشكل مماثل لما حدث فى جلسة اليوم السابق فتعامل مع نواب الإخوان الذين كانوا يتزعمون مبادرة رفض الحساب الختامى، حيث إن هناك 98 نائبا، كانوا قد تقدموا بطلب للدكتور سرور برفض الحساب الختامى مع بداية الجلسة، وكان الأمر يقتضى أن يسمح لنائب أو اثنين منهم أن يشرحوا أسباب رفضهم، ولكن لأن هذا سيعيد فضح المخالفة القانونية للحكومة فى الحساب الختامى، فطن عز إلى نقطة الضعف الموجودة عند بعض نواب المعارضة، فتم افتعال الخلاف وظهر المهندس عز منفعلا بشكل غير مسبوق، رغم أن كل ما قاله نواب الإخوان هو أن الحساب الختامى مخالف للقانون والدستور، فكان رده عليهم بأن نائب الحذاء على آخر الزمن هيتكلم فى الدستور، ونسى النواب القضية الأساسية وزادوا من انفعالهم، وهو ما استفز نواب الأغلبية الذين تجمعوا حول أمين التنظيم وتم التصويت على الحساب الختامى بالموافقة، وبذلك نجح عز فى أن يقتنص موافقة المجلس دون إحراج للمنصة.

ويعيب النائب كمال أحمد أسلوب الانفعال من جانب نواب الإخوان فى المناقشة خلال الجلسة والاشتباك مع عز، لأن الموضوع لم يكن يحتاج إلى انفعال أو حماس، لأنه يتعلق بأرقام وحسابات وقانون، قائلا: نحن قد نقبل الانفعال فى قضايا الاعتقالات أو الأقصى، ولكن فى أمر يتعلق بالموازنة والحساب الختامى نجد الأمر غير مجد، مشيرا إلى أن النواب لو كانوا قد طلبوا الكلمة بهدوء لكنا فوتنا على عز تمرير الحساب الختامى بهذا الشكل.

ويؤكد كمال أحمد أن مجلس الشعب أخطا خطأ فادحا عندما صوت على حساب ختامى به مخالفة قانونية لأن التصويت على المخالفة للقانون هو مخالفة للقانون، وكان يجب الانتظار لعرض التقرير التكميلى الذى أعلن المهندس عز أنه سيتقدم به متضمنا رؤية الحكومة ولجنة الخطة للحل، ويضيف النائب أن الاقتراح الذى ذهب إليه رئيس الجهاز بأن يكون الحل هو تعديل قانون التأمين الاجتماعى بحيث يؤول فائض صناديق التأمينات إلى الخزانة يصطدم مع الدستور، لأن أموال التأمينات أموال خاصة لا يجوز مصادرتها من جانب الدولة، ويتعارض مع المادة 28 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، وهو نفس الرأى الذى تضمنه البيان الذى أصدره نواب الإخوان وعدد من المستقلين والذى اتهموا فيه مجلس الشعب بمخالفة الدستور والقانون بإقراره الحساب الختامى بهذا الشكل، وأن مجلس الشعب المنوط به حراسة الدستور والقانون تخلى عنه.

على الجانب الآخر يقول النائب أشرف بدر الدين إنه أرسل ورقة للدكتور سرور يقول فيها: إن ما ذكره المهندس عز يخالف المادة 28 من قانون الموازنة، الذى ينص على أن «يعد الحساب الختامى عن السنة المالية مشتملا على الاستخدمات والموارد الفعلية»، ويضيف النائب: طلبت تصحيح واقعة والدكتور سرور فطن إلى ما كنت سأقوله، ولذلك كان من المستحيل أن يعطينى الكلمة، لأنى لو تكلمت لم يكن ممكنا أن يقر المجلس الحساب الختامى، فالمهندس عز ذكر فى كلامه أنه لا يوجد أثر لإضافة 24 مليار جنيه من أموال المعاشات على تخفيض عجز الموازنة، لأن الـ24 مليارا التى تم أخذها من الصناديق للخزانة، وضع منها فى جانب المصروفات 26 مليارا دعما للمعاشات من خلال عملية قيود محاسبية، وهذا أمر كما يقول بدر الدين على الورق، ويؤكد أن الموضوع لم ينته، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يلجأ عدد من أصحاب المصلحة من رابطة المعاشات أو عدد من النواب الذين على المعاش إلى رفع قضية أمام القضاء الإدارى بعدم قانونية استيلاء المالية على أموال الصناديق كخطوة تتم بعدها إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية للحكم فى مدى دستورية قانون ربط الحساب الختامى، بهدف الوصول إلى حكم بعدم الدستورية وبالتالى تتم إعادة مناقشة الحساب الختامى.

وأكدت مصادر برلمانية لـ«اليوم السابع» أن التقرير التكميلى الذى تعده لجنة الخطة والموازنة لن يعرض على مجلس الشعب، وإنما سيتم ضمه للمضبطة بدون مناقشة، مستندين إلى أنه لن يخرج عما طرحه عز فى رده أمام المجلس الذى وافق عليه، وثبت فى المضبطة، فى حين يرى برلمانيون أنه من الضرورى عرضه حتى يعرف المجلس على ماذا وافق لأن ما قاله عز لم يتضمن حلا قانونيا لتصحيح المخالفة، وهو ما دعا سرور إلى طلب تقرير من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز حول رؤيته القانونية لتسوية المخالفة وتصحيحها. وأكدت المصادر أن تقرير الملط لا يتفق مع ما طرحه عز أمام المجلس ويطالب بتعديل قانون التأمين الاجتماعى أو رد الأموال للصناديق.