القضاة يرفضون الاشتراك فى لجان موازية لمراقبة الانتخابات

رفض قضاة المشاركة فى اللجان التى دعت منظمات المجتمع المدنى إلى تكوينها لمراقبة الانتخابات البرلمانية، وقال المستشار عيد سالم - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى لـ «اليوم السابع» لا يصح أن يتولى القضاة أى عمل من أعمال منظمات المجتمع المدنى، معللا ذلك بارتباط عملها بالسياسة، وهو أمر محظور على القضاة، قائلا «أنا لست ضد الجمعيات الأهلية ومراقبتها للانتخابات، بشرط ألا تتدخل فى شىء، ولكن تسجل ملاحظاتها فقط عما يحدث»، مشيرا إلى معارضته للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، لأنه عرض القضاة إلى المهانة والاعتداء عليهم. وأضاف قائلا: ما حدث أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية فى 2005، وما أثير حولها من وجود تزوير وتلاعب، أضر بالقضاة الذين أشرفوا عليها، قائلا «التزوير يتم بإرادة الناخبين أنفسهم الذين يسمحون بالتصرف فى أصواتهم». كما رفض المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة تيار استقلال القضاء، الاشتراك فى لجان المراقبة الموازية على الانتخابات، قائلا «القضاة لا ينسقون إلا مع القضاة وناديهم» مضيفا أن نادى القضاة فى المرحلة الحالية ليس مهيأً للقيام بمثل هذا الدور فى الانتخابات القادمة.