"التنسيقية العمالية" تبحث إقالة الحكومة فى مايو

تعقد اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية اجتماعها الدورى العام، اليوم الجمعة، استعداداً لطرح التصورات التى تعقب المظاهرة الحاشدة التى نظمتها قيادات العمال فى كافة المواقع العمالية أمام مقر مجلس الوزراء القديم يوم السبت الماضى.

وقالت فاطمة رمضان، عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية، إن الاجتماع الشهرى سيخصص غالبيته لمناقشة الدروس المستفادة من المظاهرة الحاشدة وكيفية التصعيد ضد الحكومة فى حال رفضها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوضع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه شهرى، بالإضافة لاستعراض عدد من الاحتجاجات التى شهدتها مختلف المحافظات خلال الشهر الماضى.

أما حمدى حسين مدير مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى وعضو سكرتارية اللجنة التنسيقية، فأكد أن الاجتماع سيشارك فيه عدد كبير من القوى العمالية على رأسهم ناجى رشاد الذى حصل على حكم الحد الأدنى للأجور، وهو ما عرضه للعديد من الممارسات الاضطهادية فى عمله بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، كما قال "حمدى" إنه من المنتظر أن يتم التوصل لصيغة محددة للبيان الذى ستصدره القيادات العمالية فى يوم (1) مايو القادم بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية بعيد العمال، حيث يرجح البعض التظاهر بشكل عام داخل مواقع العمل المختلفة بينما يقترح آخرون الاعتصام بمقر مجلس الورزاء.

وأضاف حسين أنه فى حال رفض الحكومة طلب العمال بوضع هذا الحد الأدنى للأجور فسيدخل العمال فى اعتصام مفتوح، ويطالبون بإقالة الحكومة بشكل صريح لأنها فشلت بكافة وزرائها في تنفيذ المطالب العمالية المشروعة متسائلاً: كيف يحاكم النظام الخارجين على القانون من المواطنين العاديين ولا يحاكم حكومته التى لا تعترف بأى شرعية سوى شرعية الحزب الوطنى؟!