تناول الخطاب الأول الموجه من عائشة عبدالهادى إلى حسين مجاور تحذيرا شديد اللهجة بعدم إجراء أى تعديلات إلا بعد الرجوع إليها وضرورة احترام القانون والدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية محذرة إياه من الالتفاف بأى شكل من الأشكال وضرورة احترام القنوات الشرعية التى يتم من خلالها إجراء هذه التعديلات مؤكدة أن تلك التعديلات مخالفة للقانون وكان يتعين على الاتحاد العام عند تعديل اللوائح الرجوع إلى الجهة الإدارية وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته التى نصت على إبعاد الجهة الإدارية عن أى دور منوط بها وتهميش دورها رغم قيامها بمعاونة التنظيم النقابى فى أعمال شئونه ولم تقف الوزارة حجر عثرة أمام أعمال الحركة النقابية بمستوياتها الثلاثة.
وأكدت عائشة عبدالهادى خلال خطابها أن الوزارة ستستمر فى أداء دورها واختصاصاتها التى أناطها بها القانون مؤكدة على أن التعديلات المدخلة على القانون 35 لسنة 1976 تتطلب تعديلا تشريعيا، ولحين صدور هذا التعديل يجب على الاتحاد العام الالتزام بأحكام القانون المعمول به حاليا. مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من وكيل أول الوزارة ومدير إدارة النقابات بالمديرية على تجاوزهم فى عدم مراعاة أحكام القانون واعتماد خاتم الاتحاد من قبل المديرية بما يخالف القانون.
وجاء رد حسين مجاور على خطاب عائشة عبدالهادى بأنه يؤكد على احترام الاتحاد العام لأحكام القانون كما تحترم الجهة الإدارية أحكام المحكمة الدستورية العليا ومنها الحكم الصادر فى القضية رقم 77 لسنة 19 ق.
وأضاف مجاور فى خطابه للرد على خطاب عائشة عبدالهادى أنه يطالب الوزارة بعدم التدخل فى شئون الاتحاد العام أو تجاوز أحكام القانون باعتبار أن مصر دولة مؤسسات تحترم الدستور وسيادة القانون، موردا بعض مواد القانون والدستور التى تنص على أن أحكام قانون النقابات العمالية لم تتضمن نصا صريحا يلزم الاتحاد العامل بالرجوع إلى الجهة الإدارية أولا قبل أن يوافق مجلس إدارته على تعديلات لوائح التنظيم النقابى واعتمادها من الجمعية العمومية، مضيفا أنه لم يطرح مشروع قانون بتعديل أحكام قانون النقابات العمالية على اجتماع الجمعية العمومية وإنما طرحت بعض الرؤى والأفكار للتعديلات التى يمكن إدخالها فى المستقبل على أحكام هذا القانون بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر ومنها اتفاقية 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وقال مجاور إن الجهة الإدارية لها دور حدده المشرع بأحكام قانون النقابات العمالية والتى يجب أن تستند إليه فى ممارسة دورها وليست اللوائح الداخلية للتنظيم النقابى العمالى والتى تنظم شئونه وفق ما تراه الجمعية العمومية للاتحاد العام وذلك باعتبارها السلطة العليا التى ترسم سياسة التنظيم النقابى وتشرف على كافة شئونه، مؤكدا أن المشرع أناط باعتماد لائحة النظام وميثاق الشرف الأخلاقى والنظام المالى واللوائح الإدارية، وغير ذلك من الاختصاصات وفق نص المادة 30 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته المنصوص عليها فى المادة 75 من لائحة النظام الأساسى النموذجى للمنظمات النقابية العمالية الصادرة بموجب قرار من وزارة القوى العاملة بقرار رقم 294 لسنة 2006 والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد 239 بتاريخ 19/10/2006. مضيفا أن الوزارة أكدت عدم التدخل فى شئون التنظيم النقابى واستقلاليته التامة عن الجهة الإدارية وذلك خلال إلقاء كلمة فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية.
كما أن المادة 56 من الدستور تنص على «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية.
