اتهم عدد من المساهمين فى شركة الوطنية للزجاج والبلور البنك الوطنى للتنمية بالتلاعب فى أسهم الشركة والتسبب فى وقف التداول عليها فى المقصورة الرئيسية للبورصة وتحويلها لسوق الصفقات خارج المقصورة.
وقال المساهمون إن البنك وضع خطة مسبقة لتصفية الشركة التى يملك 88.3% من أسهمها مقابل 11.7% لباقى المساهمين لصالح أحد المستثمرين، لافتين إلى أن البنك لم يحاول مع إدارة الشركة تلافى خروجها من البورصة، ولم يقم بأى إجراء لتوفيق أوضاعها لاستمرار التداول عليها.
وهو ما أكدته نيفين لطفى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية، عندما كشفت مؤخرا عن وجود مفاوضات لبيع حصة البنك فى شركة الوطنية للزجاج والبلور والبالغة 88.3% إلى مستثمر استراتيجى، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن عملية البيع، ولكن من المنتظر حسم الصفقة قريبًا.
وأضاف المساهمون - ومنهم أبو مروان العيسوى - أن البنك خالف القانون بإقراضه الشركة مبلغ 140 مليون جنيه فى 2003 بدون مستندات، وقالت الشركة بعد ذلك إن قيمة القرض تضخمت حتى وصلت إلى 245 مليون جنيه حتى عام 2010 رغم أن هذا القرض تم بدون أوراق رسمية، حسب المساهمين، الذين أشاروا إلى أن مسئولين بالبنك أخبروهم بأنه تم وضع مستندات للقرض فى عام 2005، رغم أن الشركة حصلت عليه فى 2003 فى مخالفة واضحة للقوانين.
وقال المساهمون إنه رغم أن نتائج أعمال شركة «الوطنية للزجاج والبللور» خلال العام المالى 2009، أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 10.996 مليون جنيه بنمو قدره 125.7% مقارنة بصافى ربح بلغ 4.870 مليون جنيه خلال العام السابق عليه، إلا أنه لا إدارة الشركة ولا البنك قاما بأى إجراء لعودة الشركة للتداول، كما أن أحد مسئولى البنك أخبرهم بأن البنك ينوى تصفية الشركة والتفرغ لتوسيع أنشطة البنك وفروعه، وهو ما يضر بالمساهمين ويعرض أموالهم للضياع.
وهدد المساهمون برفع قضايا تعويضات ضد الشركة والبنك نتيجة ما تعرضوا له من خسائر.
