كشفت مستندات حصلت عليها «اليوم السابع» عن وجود أزمة بين وزارتى الاستثمار والزراعة، بسبب نقل الشركات التابعة للرى والزراعة من تبعية وزارة الاستثمار إلى وزارة الزراعة. الأزمة سببها مماطلة الاستثمار فى تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29 / 1/ 2009 والخاص بنقل تبعية شركات استصلاح الأراضى الخاضعة لقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
الأوراق التى احتوت على مراسلات بين وزارتى الاستثمار والزراعة، وأخرى بين الزراعة والقوى العاملة التى استمرت منذ صدور القرار الوزارى حتى الآن، أوضحت أن وزارة الاستثمار طالبت الزراعة بتحديد جهة الاختصاص لنقل هذه الشركات إليها والتى تعد من الإجراءات الضرورية للعرض على رئيس مجلس الوزراء الذى صدر بخطاب رسمى صادر عن وزارة الاستثمار بتاريخ 16/5/2009 بخطاب رقم 4648.
بتاريخ 24/5/2009 صدر خطاب صادر من وزارة الزراعة برقم 543 من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار يطلب فيه صورة من الدراسة التى أعدتها اللجنة الوزارية عن هذه الشركات.
وطالب وزير الزراعة الدكتور محمود محيى الدين بالإفصاح عن موقف الميزانيات لهذه الشركات ومركزها المالى والأصول والخصوم وموقف الأراضى التى حصلت عليها وأوجه التصرف فيها وعدد العاملين بها ودرجاتهم الوظيفية والمالية وشروط نقل تبعيتها، وكذلك الصورة التى يمكن أن يكون عليها النقل فى حالة إذا كانت شركة قابضة أو تابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أو هيئة حكومية لتحديد الإجراءات المطلوبة،.
ومنذ هذا التاريخ للخطاب الموجه من وزارة الزراعة إلى وزارة الاستثمار لم تفصح الأخيرة عن الميزانية أو الأراضى التابعة لها ولم تخاطب الزراعة رسميا، بل تهربت من جميع الاجتماعات التى دعت إليها من الزراعة لتحديد موقف هذه الشركات من القرار الذى أصدره الدكتور أحمد نظيف منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر.
