634 شركة مقيدة بسوق المال خلال الفترة 92 - 2010

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية زياد بهاء الدين، أن عدد الشركات المقيدة فى سوق المال خلال الفترة من يناير 1992 إلى 31 مارس 2010 بلغ 634 شركة، منها 5 شركات فى التوريق و4 شركات فى التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات و35 شركة فى إدارة صناديق الاستثمار و42 شركة فى ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية و4 شركات فى خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار و194 شركة فى السمسرة فى الأوراق المالية و78 شركة فى صناديق الاستثمار و61 شركة فى تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وأشار بهاء الدين - خلال اللقاء الذى عقد اليوم بالعين السخنة ونظمته الهيئة - إلى أن قيمة الإصدارات الجديدة من السندات الحكومية حتى 31/3/2010 بلغت 8 آلاف مليون جنيه، فى حين أن قيمة إصدارات الأسهم تبلغ 85246 مليون جنيه وسندات الشركات تبلغ 1739 مليون جنيه وسندات الهيئات العامة تبلغ 2500 مليون جنيه.

وأوضح أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة فى الربع الأول فقط من عام 2010 بلغ 219 شركة ويبلغ رأس المال السوقى لتلك الشركات خلال تلك الفترة 460653 مليون جنيه، مشيرا إلى أن شركات التمويل العقارى فى مصر بلغت حاليا 12 شركة بإجمالى رأسمال مرخص به 6645 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 1347 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 1213 مليون جنيه، لافتا إلى أن القانون يمنح الشركة استكمال رأس المال المدفوع بالنسبة لها وإلا سيتم سحب رخصها، موضحا أن هناك 3 شركات تم إنذارها لاستكمال رأس المال المدفوع بالنسبة لهم حتى لا يتم سحب رخصة عملهم.

وعن تطور نشاط التأجير التمويلى فى الربع الأول من 2010، أشار إلى أن عدد العقود التى تم إقرارها خلال تلك الفترة الصغيرة بلغ 264 عقدا بإجمالى 887 مليون جنيه فى حين أنه فى عام 2009 بلغت 1568 عقدا بإجمالى استثمارات 3958 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء سجل لقيد مراقبى حسابات الشركات عام 2008 لمراجعة الشركات المقيدة وتوثيقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركات التأمين المقيدة بالبورصة.

وقال إنه فى عام 2009 تم إعادة هيكلة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات وإعداد سجل موحد بحيث يقيد فيه مراقبى الحسابات عن كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.