قالت أسماء حمدى، أحدى الموظفات، "إننا كنا ضمن مشروع النهوض بصحة المرأة الذى كان يضم أكثر من 100 موظفة، وتم تعييننا عام 1997 بعقود مؤقتة لمدة عامين، وفى عام 1998 تم نقلنا إلى قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة"، مضيفة أنهم كانوا يصرفون الزيادة السنوية فى الراتبين حتى عام 2007، وفى عام2008 تم عمل عقود جديدة تتضمن كافة الحقوق المادية من العلاوات الاجتماعية والسنوية والتأمينات، إلا أنهم حتى الآن لم يصرفوا تلك الحقوق".
وأوضحت أسماء أنهن تقدمن بالعديد من الشكاوى إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، وجهاز التنظيم والإدارة، مطالبين الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بالتدخل لحل المشكلة. وردد الموظفات "واحد اثنين وزير الصحة فين"، و"عازيين حقوقنا.. عازيين تأمينتنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة