لجنة برلمانية توافق على إنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح برغبة لإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية للحفاظ على هذه الثروة وتنميتها وإزالة المعوقات التى تؤدى إلى إهدارها.

وأكد أحمد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للثروة السمكية، موافقة وزارة الزراعة على انفصال هيئة الثروة السمكية عنها وتحويلها إلى وزارة مستقلة، فيما أكد النائب محمد عبد الباقى مقدم الاقتراح أن الفترة الأخيرة شهدت إهدار الأطنان من الأسماك، التى نفقت فى ترعة المريوطية بسبب التلوث الكيميائى، وأشار إلى أن الثروة السمكية لا تلقى اهتماماً يتناسب مع أهميتها، وأوضح أن استغلال المناخ فى مصر يجعلها من كبار الدول المنتجة للأسماك فى العالم.

من جهة أخرى، رفضت اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب حمدى زهران لدمج وزارتى الكهرباء والبترول داخل وزارة واحدة، وكان النائب حمدى زهران قد طالب بدمج الوزارتين لتقليل النفقات فى إطار سعى الحكومة لمواجهة مشكلة الفقر وجميع الخبراء فى مكان واحد، مبيناً أن الدول المتقدمة تدمج الوزارات المتشابهة.

وأشار الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء إلى أن التوسعات فى مشروعات الوزارتين ترجح استمرارهما منفصلين، وقال إن الوضع الحالى أفضل للمصلحة العامة، وقال يحيى التونى نائب رئيس هيئة البترول، إنه لا يستطيع إثبات المصلحة العامة، والدمج مسألة فنية وقانونية تحتاج إلى دراسة متأنية تقدرها القيادة السياسية.

وأكد المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة، أن من حق النواب تقديم اقتراحات برغبة للوزراء وليس لهم رقابة على سلطة رئيس الجمهورية والمنوط به بحكم الدستور إنشاء ودمج الوزارات أو إلغائها.