"قنصوة" يختلف مع "سرور" ويؤكد: القضاء مقدس محدش يقرب منه لكن القاضى بشر.. وتوصيات بوضع نادى القضاة وكلية الإعلام لـ"مدونة معايير مهنية" وعدم التوسع فى قرارات حظر النشر

أثارت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، جدلاً واسعاً بين القضاة المشاركين فى مؤتمر الإعلام والقضاء، الذى نظمته كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع نادى القضاة، عندما شددت على ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن القضاء فصلاً فعلياً، لأنها الطريق الأول لاستقلالهم وليس الإعلام كما يؤكد القضاة.

أضافت عبد الرحمن، أن هناك تدخلات شبه كاملة من السلطة التنفيذية فى عمل وأحكام القضاء، وأن الشرفاء منهم يدافعون عن حقوقهم، مشيرة إلى تزاوج السلطة بالمال فى قضية عبارة السلام التى نال صاحبها حكم 7 سنوات، وهو ما وصفه المستشار الزند فى رده عليها بأن هذا الحكم فنى.

وانتقدت عبد الرحمن، التغطية الإعلامية لقضيتى "هشام طلعت مصطفى وعبارة السلام"، مؤكدة أنها كانت يمكن أن تفتح مجالات واسعة لقضايا تهم الوطن والمواطنين مثل تزاوج رأس المال والسلطة والتأثير الاقتصادى وغيرها من القضايا.

ورفض المستشار المحمدى قنصوة فى مداخلته ما ردده بعض الإعلاميين قائلاً "نحن محظور علينا أن نتحدث فى قضية منظورة، لأننى لو أعطيت معلومات لصحفى أكون قد أفصحت عن رأيى فى القضية، وبالتالى أكون غير صالح للنظر فى الدعوى، مشدداً فى مداخلته على أن الأحكام القضائية لا تحكم إلا بالحق، وبالعدل فقط، قائلا "عندما يصدر حكم قضائى، فهو عنوان الحقيقة، ولكنه ليس الحقيقة نفسها، و"ياما فى الحبس مظاليم، ونعم شاهداك قاتلاك".

ورد قنصوة على من يشددون على عدم وجود قدسية للقضاء، قائلاً "يجب أن نفصل بين القاضى والقضاء.. فالقضاء أيوه مقدس وأوعوا تقربوا منه وخذوه بحذر، أما القاضى فإنسان بشر مثله مثل أى إنسان آخر، ولكن عندما يجلس على المنصة فله قدسيته".

وأضاف قنصوة، "أستاذنا الدكتور فتحى سرور قال يجوز مناقشة أحكام القضاء بحذر، والبعض قال يجوز مناقشة أسباب الحكم، ولكنى أختلف، لأن هذه المناقشة يترتب عليها أمران أولهما انتهاك حرمة القضاء نفسه، وثانيهما أنه عندما يطرح هذا الحكم على محكمة ثانى درجة، ويقول الخبراء فى وسائل الإعلام إن الحكم الصادر سابقاً باطل ويعددون الأسباب، فكيف يحكم القاضى فى القضية".

وشدد "قنصوة" على أن الحكم طالما ما زال معروضاً على أى درجة، فمحظور مناقشة أسباب الحكم السابق، مضيفاً أنه لا يجوز مناقشة صحة وخطأ الأحكام، فهى أساس استقرار المراكز القانونية للمجتمع، وبالتالى عدم المناقشة ليست من أجل القضاة، وإنما من أجل المتقاضين أنفسهم وأصحاب الدعاوى، ولكن يجوز ذلك فى البحوث العلمية فقط.

وفى نهاية المؤتمر الذى استمرت فاعلياته على مدار يومين كاملين، أوصى المشاركون فيه، بضرورة عقد ورش عمل و دورات قانونية لكافة الإعلاميين، بهدف الوقوف على التناول المهنى الصحيح ولرفع مستوى الثقافة القانونية لديهم، ودعا القضاة لضرورة إنشاء لجنة إعلامية فى نادى القضاة لمتابعة ما يثار فى الإعلام حول الأعمال القضائية من خلال ممثل رسمى للنادى يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

واتفق القضاة والإعلاميون على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون لإنشاء كيان للعاملين فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وهيئة الاستعلامات تكون منبراً ومرجعاً مهنياً وقانونياً للتناول الإعلامى الصحيح للأعمال القضائية، فضلاً عن دعوة نقابة الصحفيين إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ودعوة الإعلاميين إلى إصدار ميثاق شرف إعلامى عام وأشمل ويكون بمثابة الدستور الأخلاقى بالنسبة للإعلاميين كافة.

ودعوا إلى ضرورة وجود مستشار قانونى متخصص فى قضايا النشر فى كل مؤسسة إعلامية بكافة أنواعها تعرض عليه المواد الإعلامية المتعلقة بالأعمال القضائية بصفة خاصة قبل نشرها لمراجعتها تجنباً لمخالفة القانون أو تعرض الإعلامى للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من القضاة والإعلاميين تكون مهمتها وضع مدونة لمعايير المهنية والقانونية فى معالجات الإعلام فى شئون القضاء والقضاة .

وشدد المشاركون على عدم التوسع فى قرارات حظر النشر إعمالاً للإطار الصحيح لحرية الرأى والتعبير دون المساس بحقوق الغير والأصول القضائية، مقررين دعوة المؤسسات الإعلامية إلى إنشاء وحدات تحريرية متخصصة تختص بوضع أدلة إرشادية داخلية للتغطية الخاصة بالأعمال القضائية، مع إصدار تقرير دورى لتقييم التناول الإعلامى للقضاة وشئون القضاء يصدره كلية الإعلام ونادى القضاة والمجلس الأعلى للصحافة .

كما وافق الحضور على وجوب الإسراع فى إنشاء أكاديمية القضاء للعمل على الإعداد الكافى والجيد لأعضاء النيابة العامة والقضاء حول الدراسات ذات الصلة بالأعمال القضائية ومن بينها العلاقة مع الإعلام بصفة عامة.