أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة تحرص على استلام القمح المحلى من المزارعين بسعر 270 جنيها للإردب، بالرغم من انخفاض أسعار القمح عالميا بنحو 25% وهذا يحمل الدولة دعما للقمح للمزارعين المصريين يقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قصر استلام القمح المحلى من المزارعين لهذا العام على بنوك التنمية والائتمان الزارعى يهدف لمنع عمليات الغش من بعض التجار بخلط القمح المصرى المحلى بأقماح مستوردة قبل توريدها.
وقال أباظة، على هامش الاجتماع الوزارى الأول للثروة البحرية والمصايد والأسمدة للدول الثمانى النامية والتى تضم مصر وماليزيا وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا وتركيا وإيران وبنجلاديش أنه تيسيرا على مزارعى القمح لهذا العام والذين لم يتعاقدوا مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى حتى الآن على توريد إنتاجهم من القمح، تقرر صرف 200 جنيه عن كل إردب من القمح المورد وصرف الباقى بعد تحليل العينات من القمح المورد، والتأكد من أنها أقماح مصرية وليست مستوردة وبعدها يتم صرف باقى الثمن، مشيرا إلى أن الدولة على استعداد لاستلام أكثر من 3 ملايين طن من إنتاج هذا العام.
وحول ما يثار حول استيراد اللحوم من الخارج وإصابتها بديدان أكد أباظة أن ما يتردد فى هذا الشأن ناتج عن صراعات ومنافسة بين المستوردين من الدول المختلفة، مشيرا إلى أنه لن يسمح إطلاقا بدخول أى لحوم مذبوحة مصابة بأى ديدان أو طفيليات أو أمراض تؤثر على صحة الإنسان من خلال الإجراءات والقواعد الصارمة التى يحددها الحجر البيطرى واللجان المشتركة بين وزارتى الزراعة والصحة.
وأشار الوزير إلى أننا نستورد سنويا من 350 إلى 400 ألف طن من اللحوم المذبوحة والمجمدة لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك قائلا إنه من الأفضل استيراد هذه اللحوم من السودان وإثيوبيا لقرب المسافة وضمان سلامة اللحوم والفحص من اللجان البيطرية.
دعم القمح المحلى لصالح الفلاح بمليار و800 مليون جنيه
الخميس، 08 أبريل 2010 07:31 م