خبراء معهد التخطيط يشنون هجوماً حاداً على مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص.. ومخاوف من فتح أبواب الفساد وسيطرة الاحتكارات الأجنبية.. وممثلة "المالية" تخرج من القاعة اعتراضاً على مهاجمة "غالى"

قبل ساعات من مناقشته بمجلس الشعب، واجه مشروع قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص – الذى تقدمت به وزارة المالى - انتقادات حادة من خبراء معهد التخطيط القومى خلال الندوة التى نظمها المعهد مساء أمس، الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون وبحضور الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والمشارك الرئيسى فى إعداد المشروع ورانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

ويعد مشروع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأكثر جدلاً فى الأوساط الاقتصادية، خاصة أنه سيسمح بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مثل الصرف الصحى ومياه الشرب والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق العامة، وقد وافق عليه مجلس الشورى قبل يومين، لتبدأ جولة أخرى من المناقشات بمجلس الشعب اليوم الخميس.

وأعرب خبراء المعهد عن تخوفهم من عدم وجود ضمانات لعدم فشل هذه المشروعات فى ظل ضعف القطاع الخاص المصرى، وعدم وجود ضوابط لضمان جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة للتخوف من عدم وجود ضوابط لتسعير الخدمات وتحذيرات من سيطرة الاحتكارات الأجنبية على مشروعات البنية الأساسية، فى الوقت الذى تسيطر فيه أغلبية حزبية فى البرلمان قد تحول دون إجراء تعديلات جادة على مشروع القانون تسمح بإحكام الرقابة على مشروعات الشراكة.

الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط السابقة وعضو مجلس الشورى، أكدت أن أخطر ما ينطوى عليه مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى قبل يومين هو تحديد سعر الخدمة عن طريق الشركة المنفذة للمشروع، وملكية المشروع بعد انتهاء مدة العقد، حيث تلتزم الحكومة بتسعير الخدمة خلال مدة العقد، ولم يتم تحديد كيفية التسعير بعد انتهاء التعاقد.

وأضافت الحكيم، أنه من الطبيعى أن تؤول ملكية الأصول للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التى قد تصل إلى 30 عاما، إلا أن وزير المالية أكد فى جلسات مجلس الشورى أن هذا متروك يحدده التعاقد، وهذا من أخطر ما يمكن.

وانتقدت الحكيم عدم وجود نص فى مشروع القانون يخص مراقبة أداء القطاع الخاص فى مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدة أن مجرد دراسات الجدوى المالية والفنية لا تكفى للرقابة، مطالبة بتقييم دورى لأداء القطاع الخاص دون محاباة للشركات، ولغلق أبواب الفساد.

وسجل الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط القومى اعتراضه الشديد على فكرة الشراكة مع القطاع فى مشروعات البنية الأساسية، معتبراً هذا تخلياً من الحكومة عن دورها الأساسى فى توفير البنية الأساسية بسبب حجة نقص التمويل، وأشار إلى أن الضرائب التصاعدية كان يمكنها حل هذا النقص فى التمويل لو اتبعت الحكومة هذا النظام الضريبى.

وتوقع العيسوى، أن تؤثر مشروعات الشراكة على الاستثمار فى المجالات الإنتاجية، مشيراً إلى الاحتمال الأكبر بفشل هذه المشروعات فى ظل تزاوج السلطة والثروة فى مصر، فى الوقت الذى يتم التعامل فيه مع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بتجاهل شديد من قبل الحكومة.

وحذر مستشار معهد التخطيط من تحول المشروعات الخدمية القائمة حالياً إلى مشروعات تجارية عبر الخصخصة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمتد ليشمل تطوير المشروعات القائمة، وانتقد ما سماه "حصانة القطاع الخاص" والتى تمنحها له المادة 11 من القانون، حيث لا يجوز الحجز على المنشآت والأدوات، متسائلاً: "لمصلحة من هذه الحصانة؟".

وأعرب عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تخوفه من سيطرة القوات الاحتكارية الأجنبية – أياً كانت جنسيتها – على نسبة كبيرة من مشروعات البنية الأساسية، مطالباً بإيجاد صيغة وآلية محددة للحيلولة دون حدوث هذا الأمر، وعمل عقود متحكمة لصالح المستهلك المصرى.

من جانبها أكدت رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك العديد من اللجان المسئولة بمشروعات الشراكة، كما أن برنامج الشراكة يحارب، لأنه يمنع الفساد، مؤكدة وجود العديد من الجهات المراقبة.

وعن التخوف من سيطرة الاحتكارات الأجنبية قالت زايد: "لا يتم أى مشروعات لها صلة بالأمن القومى بمناقصات"، مضيفة أن الشراكة مع القطاع الخاص هى إحدى وسائل الحد من عجز الموازنة العامة.

وزادت حدة المناقشات عندما قال الدكتور مصطفى أحمد مصطفى مستشار معهد التخطيط، إن مشروعات الشراكة سوف تكون أوسع بابا للفساد فى مصر، ولا يوجد تدقيق للعقود من النواحى القانونية والاقتصادية والمحاسبية، وهو ما ردت عليه رئيس وحدة الشراكة بقولها: "يوسف بطرس غالى أحد كبار الاقتصاديين فى العالم ويعرف ماذا يفعل، وليس من المفترض اعتبار كل ما نفعله خطأ"، وهو ما قابله الدكتور مصطفى بالرد: "ونحن أيضاً اقتصاديون كبار ونفهم ما نقول".

وما زاد من سخونة الموقف قول الدكتور خضر أبو قورة أستاذ الاجتماع السياسى بمعهد التخطيط أن: "الجهاز المركزى للمحاسبات مؤسسة محترمة منذ ميلاد بطرس غالى الجد وليس الحفيد، ولا يصح أن تعامل تقاريره بمثل هذا الإهمال وعدم الجدية رغم دقتها وصدقها"، مضيفاً: "رفقاً بالاقتصاد المصرى لأنه ملك المجتمع وليس لأى حكومة".

وهو ما لم تحتمل معه رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية الاستمرار فى المناقشات مصرة على الخروج من القاعة رغم مطالبة خبراء المعهد باستمرارها لسماع مناقشاتهم.

الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والمشارك الرئيسى فى إعداد مشروع القانون بدأ حديثه قائلاً: "لست ممثلاً عن الحكومة"، وهى الجملة التى كررها عدة مرات فى حديثه، مضيفاً: "أنا أكاديمى استعانت بى الحكومة لعمل مشروع القانون، ولست أتبرأ منها لكنى لست مطالباً بالتعليق على أدائها".

وأوضح صيام، أن مشروع القانون يتضمن الراقبة فى جميع مراحل المشروع قبل طرحه وعند الترسية وأثناء التنفيذ بما فيها الصيانة الدورية وصيانة الإحلال، مشيراً إلى أنه لا يرفض أن يكون للجهة الإدارية اليد العليا فى تعديل الشروط بشرط استمرار حق الشركة فى التوازن المالى، مؤكداً على حد الدولة فى التعديل المطلق دون التقيد بالطرف الآخر، وحول قدرة الدول على إحكام الرقابة على المشروعات، قال صيام إنها ترجع للسياسات وليس محلها القانون.

وصرح صيام، أن هناك 3 نماذج لعقود الشركة موجودة بالفعل يتجاوز العقد الواحد 500 صفحة، أحدها خاص بمشروعات الصرف الصحى، والثانى بمشروعات المدارس أما الثالث بمشروعات المستشفيات، مشيراً إلى أنه ستم اعتماد النماذج قبل طرح المشروع وليس هناك مجالاً للاستجابة لمستثمر بعينه.

وأكد صيام، أن عقود مشروعات الشراكة ستكون متاحة للجميع لإتاحة الشفافية الكاملة، لافتاً إلى أن عقود المقاولات العادية فى الوزارات لم تكن متاحة حتى للهيئات الرقابية وهو ما ظهر عند الحديث عن مشكلة معهد الأورام فلم تكن عقوده متاحة أو كراسة الشروط.

وأوضح صيام، أن حظر الحجز على المرافق حسب مشروع القانون ليس هدفه حماية المستثمر ولكن لحماية المرفق العام ومنعه من التوقف، ومن ناحية أخرى أكد أن تحديد سعر الخدمات هو سلكة جهة الإدارة دون الإخلال بالضوابط، مشيراً إلى حق الدولة فى تعديل أسعار الخدمات.

ونفى صيام وجود نية أو "أجندة سياسية" – على حد تعبيره – تتعلق بخصخصة المشاريع القئمة، موضحاً أن وجود كلمة "تطوير المشروعات القائمة" لا تعنى الخصخصة لنها لم تتطرق أساساً لتغيير الملكية، وليست وسيلة لتسليم المرافق العامة للمستثمرين.