صوتت الجمعية الوطنية فى باكستان اليوم، الخميس، على إصلاح يرمى إلى إعادة العمل بالنظام البرلمانى الذى كان مطبقا قبل الانقلابات العسكرية الأخيرة، حيث سينقل السلطات الرئيسية من الرئيس آصف على زردارى إلى رئيس الوزراء.
ويلغى النص التعديل الدستورى الـ17 الذى عزز بموجبه الجنرال برويز مشرف صلاحياته فى 2003، ويعيد العمل بالنظام البرلمانى المطبق فى 1973 عندما كانت السلطة التنفيذية فى أيدى رئيس الوزراء والنواب وكان منصب الرئيس فخريا.
وصوتت الجمعية بتأييد 292 نائبا من أصل 342 لصالح مشروع تعديل الدستور الذى اقترحته الحكومة ودعمه زردارى، ولم يصوت أى نائب ضد المشروع، وامتنع النواب الآخرون عن التصويت وتغيب البعض الآخر عن الجلسة، وعلى مجلس الشيوخ التصويت على هذا التعديل الأسبوع المقبل ليصبح دستوريا.
الرئيس الباكستانى آصف على زردارى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة