النواب يتهمون الحكومة بمخالفة القانون فى الشراكة بين القطاع العام والخاص.. وقلق من رفع أسعار الخدمات بعد إسناد المرافق لرجال الأعمال

أعرب عدد من نواب مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، عن مخاوفهم من قيام القطاع الخاص برفع أسعار الخدمات التى تقدمها المرافق التى يقوم بإنشائها، من خلال تطبيق قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

حذر النواب من تحميل المواطنين أعباء باهظة بعد احتكار القطاع الخاص للمشروعات الخدمية، واتهم النائب عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، الحكومة بمخالفة القانون بسبب إبرامها عقوداً مع القطاع الخاص قبل إقرار قانون مشاركة القطاع الخاص بالقطاع العام بالبرلمان.

قال بركة، إن مشروع القانون تم تطبيقه بالفعل مع بعض الشركات، مشيراً إلى تخوفه من ضمان الحكومة لهذه المشروعات أمام البنوك وقيام شركات القطاع الخاص بإعادة المشروعات للحكومة بعد فترة قبل سداد مستحقات البنوك، وطالب بتحديد فترة محددة لإدارة القطاع الخاص للمشروعات حتى لا تتحكم فى الأسعار.

ورد النائب محمد نجيب خالد وكيل لجنة الخطة، الذى رأس الاجتماع، أن هذا المشروع ضرورى لعلاج العجز فى الموازنة وتنفيذ المشروعات المفعلة ومنها 350 مدرسة، وقال إن القطاع الخاص يريد هذه المشروعات لمدة 30 عاماً تحت إشراف الحكومة وتعود بعدها إلى ملكية الدولة.

من جهتها، قالت رانيا زايد مستشارة وزير المالية، إن المشروعات التى تعاقدت عليها الحكومة كان الهدف منها إجراء دراسات للسوق من خلال عقود تنفيذ بطريقة عملية بعد إصدار القانون.

وأضافت، أن الحكومة ستدفع الفرق بين سعر الخدمة الذى تحدده وبين السعر الذى يطلبه القطاع الخاص، ولن يتحمل المستهلك أكثر من السعر الرسمى، كما تقوم الدولة بتحديد الأسعار مع القطاع الخاص، وأوضحت أن مدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب القانون الجديد لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.