"المتغطى" بالحزب الوطنى .. عريان!

الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رجل فاضل جدا، وله تاريخ وطنى لا ينكره أحد، فقد كان وزيرا ثم رئيسا للوزراء، وهو صاحب نظرية الانفتاح الاقتصادى، وإن كان قال بعد ذلك إن ما جرى تطبيقه فى مصر ليس له علاقة بالانفتاح المنظم الذى سعى إليه فى سبعينيات القرن الماضى.

ولم يغب الدكتور حجازى عن ساحة العمل العام، حيث أعطى بعد خروجه من الوزارة الكثير من وقته وجهده لتطوير جمعية المحاسبين ومهنة المحاسبة، ثم ترأس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، حيث يشرع حاليا فى إعداد تشريع جديد، يقول إنه يسهل العمل الأهلى فى مصر ويمنحه المزيد من الشفافية، لكن الجمعيات الأهلية خاصة الحقوقية تعارض هذه التعديلات، خاصة وأنها تجرم التمويل الخارجى، وتحدد قواعد للشفافية والديمقراطية فى إدارة الجمعيات الأهلية.

وفى العالم كله ومنذ سنوات، وحين أصبحت العولمة نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نشطت منظمات المجمتع الأهلى لتلعب دور الضلع الثالث فى مثلث الحياة العامة، إلى جانب الحكومات ورجال المال والأعمال، وهو ما أكدت عليه الأمم المتحدة فى برنامجها الإنمائى وأهدافها للألفية الثالثة.

وقبل سنوات وفى مؤتمر سنوى للحزب الوطنى تم طرح مجموعة من رؤوس الموضوعات عن التشريعات التى سيسعى الحزب لتعديلها، وكان من بينها قانون الجمعيات الأهلية، وسواء تحرك عبد العزيز حجازى بطلب من الحزب الوطنى لتعديل القانون، أو حتى من واقع رئاسته للاتحاد العام للجمعيات، وعمله اليومى فى هذا المجال فقد فاجأ الحزب الوطنى الجميع وتبرأ من مشروع القانون المقترح.

ووفقا لتصريح صدر أمس على لسان الدكتور محمد كمال عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، فإن "الحزب لن يتقدم بأى تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية فى هذه الدورة البرلمانية الأخيرة من عمر مجلس الشعب الحالى"، ونفى قيام حزبه بدراسة أية تعديلات أو مقترحات لتغيير قانون الجمعيات الأهلية تضع قيودا على حركة الجمعيات الأهلية... وأوضح أن الحزب يرحب بقيام منظمات المجتمع المدنى المصرية بمتابعة الانتخابات المقبلة.. إلخ
وإذا كان الحزب الوطنى قد تخلى عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح، ونفض يديه منه فإن الرسالة المهمة التى نخرج بها من هذا الموضوع هى أن " المتغطى" بالحزب الوطنى عريان!