الفقى فى مؤتمر القضاء والإعلام: نزول القضاة للشارع أضر بهيبتهم.. وعواطف عبد الرحمن تعترض: يجب إرساء مبدأ مشاركتهم فى هموم الوطن.. ومشكلة الإعلام والقضاء تكمن فى ترسانة القوانين والقبضة الأمنية

أبدى الدكتور مصطفى الفقى عضو مجلس الشعب انزعاجه الشديد من نزول القضاة إلى الشارع، والاشتغال بالعمل السياسى، مشيرا إلى أن ذلك أضر بهيبة القضاة، ويمنع القضاة من القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وقال الفقى اليوم فى مؤتمر القضاء والإعلام "بكلية الإعلام جامعة القاهرة" إن الدور الإعلامى يجب أن يخلو من التجاوزات، لافتا إلى وجود عملية منظمة من الشحن الإعلامى عن طريق سرد وقائع الجريمة، وتوجيه الرأى العام للتعاطف مع طرف بعينه ضد آخر.

ودعا الفقى إلى تأسيس أكاديمية للصحفيين تقوم على تدريب العملين بالإعلام، من أجل تأهيلهم لتجاوز الأخطاء التى تشوب أدائهم، مشيرا إلى أن العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تقوم على "عقد غير مكتوب" يؤمن فيه الإعلام بضرورة عدم التعليق على أحكام القضاء.

كما أكد مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن هناك حملة منهجية ومنظمة تستهدف ضرب كل مؤسسات الدولة، أدت لعدم وجود أى شىء مقدس مع تجاوز كل الخطوط الحمراء، قائلا "الإعلام يلعب فى بعض الأحيان على ضرب هذه الثوابت فى إساءة متعمدة لمن أصدر بعض الأحكام".

واستند بكرى ما حدث فى مجلس الدولة عندما هاجمت بعض وسائل الإعلام قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى عدم الموافقة على تعيين المرأة كقاضية فيه، حيث قال الإعلام اتهم قضاء مجلس الدولة بأنه متطرف فى أفكاره وليس على دراية بالمتغيرات الدولية، بل وخرجت مظاهرات يقودها الحزب الحاكم ضد قرار جمعيته العمومية، وأضاف قائلا "بالرغم من خروج بعض الإعلاميين عن ميثاق الشرف إلا أن هذا لا يعنى أن الصحافة والإعلام كله سيئ".

وحذر "بكرى" مما أسماه "الفوضى الإعلامية التى وصلت لسب القضاة، والتشكيك فيهم، ووصل الأمر إلى الاتهام بالابتزاز"، ودعا نقابة الصحفيين إلى تفعيل دورها وميثاق الشرف الصحفى، وشدد على إيجاد صيغة تحدد العلاقة بين الإعلام والقضاة ومتحدث رسمى باسم الإعلام والقضاة يحدد الكثير من مسائل الخلاف.

انتقدت الدكتوره عواطف عبد الرحمن الهجوم الشديد على الإعلام، وفى نفت الوقت شددت على الرفض التام للتجاوزات الإعلامية، وأشارت إلى أن الطرفين على مدار اليومين الماضيين يناقشون نتائج الأزمة وتغافلوا عن المدخل الرئيسى المجتمعى وراء ما حدث.

وحللت "عبد الرحمن" سبب الأزمة قائلة "من الأزمات أن المشرع فى حريات الصحافة والتعبير يرجح كفة مصالح الأمن والسلطة الحاكمة على حساب قيم الحرية والتعددية، وينظر بريبة للدور الذى تقوم به وسائل الإعلام، لا يؤمن بحرية الحصول على المعلومات وتداولها، ولدينا قانون مرعب، ومن الناحية الأخرى القضاة يشتكون من التجاوزات وهى مرفوضة، ولكن هذا الوضع التشريعى السيىء أدى إلى أن الإعلاميين والصحفيين دخلوا فى حقل الألغام فى جوهر الدور المهنى للقاضى".

وشددت عبد الرحمن على ضرورة تغيير الأسس التشريعية فى مهنة الصحافة، بسبب وجود خلل من جانب السلطة التنفيذية والتشريع، وإصرار على كبت الصحافة بما يؤدى فى النهاية إلى إنقاذ الإعلام الحالى من الاختراق الحالى من الجهات الأمنية والسلطة التنفيذية ورجال الأعمال، وقالت "القاضى لديه ترسانة قوانين تؤدى إلى إن الصحفى يروح ورا الشمس".

كما طالبت "عبد الرحمن" بفصل السلطة التنفيذية عن القضاء فصلا فعليا، وأكدت أن هناك تدخلات شبه كاملة من السلطة التنفيذية فى عمل القضاة، وأن الشرفاء منهم يدافعون عن حقوقهم لأنه الطريق الأول لاستقلالهم، ورفضت اعتبار أن الإعلام هو سبب عدم استقلال القضاء، ورفضت المطالبات بعزل القضاء عن الصحافة وعدم التعبير عن آرائهم فى هموم الوطن، وطالبت بإرساء حق القاضى فى التعبير عن رأيه فى قضايا الوطن.

بينما انتقد محمود صلاح، رئيس تحرير أخبار الحوادث، رغبة بعض القضاة وأجهزة التحقيق فى منع الصحفيين من تأدية عملهم فى متابعة الشأن القضائى، كأنها مخابرات وأمن دولة على حد تعبيره، قائلا "ده مينفعش لأننا مندوبين مينفعش قاضى يرفض إنه يقابل صحفى ويقول إمشى"، مؤكدا عدم وجود مانع قانونى يفرض على القاضى قيودا فى الكلام، خاصة أن النشر لا يؤثر على حكم القضاء.