وافق مجلس الشعب، خلال الجلسة المسائية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث اتفق نواب المعارضة والأغلبية على تأييد القانون، ووجهت المعارضة تحية للحكومة لتقديمها بهذا القانون، وأجمع النواب على أن الشرائع السماوية تحرم الاتجار بالبشر وتقاوم الرقة والعبودية، وطالب النائب الإخوانى الدكتور جمال قرنى الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأى إنسان، وقال النائب محمود خميس، إن التجارة غير المشروعة يكون لها صفة الرديعة، وقد نجحنا فى مكافحة الاتجار بالسلاح والمخدرات، وجاء الدور على الاتجار بالبشر، مشيراً إلى وجود موضة جديدة للاتجار، وذلك يتطلب قانون لحماية الفكر.
وأكد د.زكريا عزمى، أن مشروع القانون يأتى فى إطار احترام مصر للاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن مصر تأخرت فى صياغة هذا القانون، وأشاد بجهود الدكتور سرور فى صياغة وتنسيق مواد القانون والحرص على تطبيق سيادة القانون.
وأشارت الدكتورة جورجيت قلينى إلى أن الجديد فى هذا المشروع هو اعتبار الضحية مجنياً عليه، كما أن القانون ممتد فى تنفيذه من حيث المكان من خلال تعاون بين وزارات الخارجية فى الدول المختلفة بتسليم المجرمين ومساعدة الضحايا، وأشاد النائب حسين إبراهيم بالحكومة لتقدمها القانون وطالب بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات.
كما طالب طلعت مطاوع بإنهاء نظام الكفيل المعمول به فى السفر للعمل بالدول الخليجية، لأنه يعد نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر والعبودية، وقال إننا نتمنى إلغاء نظام الكفيل.
وأوضح د.سرور، أن نظام الكفيل لا يعد اتجاراً بالبشر، إلا إذا توافرت أركان الجريمة وعليك قراءة نص المادة التى تحدد أركان الجريمة والفصل والمرتكب.
وأشار أسامة جادو إلى أنه يجب محاولة التواصل على الدول لمراجعة نظام الكفيل لتخفيف أعباء المصريين الذين يعملوا فى الخارج.
ولفت إبراهيم الجوجرى إلى أن الاتجار بالبشر تجنيد ونقل أو تحويل أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أى نوع من أنواع الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام الضوء أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقى دمغات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال ويشمل الاستغلال فى حده الأدنى على الاستغلال الجنسى أو العمالة أو الخدمة العسكرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء.
وأوضح الجوجرى، أن مصر لم تتخلف عن المشاركة فى كافة الجهود والمحافل الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالأفراد عام 2007.
كما أوضح، أن اللجنة أدخلت تعديلات على الإطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تم تعديل مسمى القانون من الاتجار بالبشر وتغيير مسمى الضحية إلى المجنى عليه ليتناسب مع المصطلحات المعروفة فى القانون الجنائى وتبويب المشروع فى فصول متناسقة.
وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، أن مناقشة هذا المشروع فى هذا التوقيت هو ترجمة لاهتمام مصر بحقوق الإنسان واهتمامها بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، وأضافت أن هناك أهمية خاصة أولاها مشروع القانون للشهود وشهادة الأطفال.
وأشار آمر أبو هيف إلى أن جميع الشرائع السماوية أكدت على احترام الإنسان لأخيه الإنسان.
وأكد كرم الخفيان، أن هذا التشريع يضع مصر فى مصاف الدول المهتمة لحقوق الإنسان.
وقدم علاء حسانين الشكر للحكومة لتقديمها بهذا المشروع.
د.فتحى سرور
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
