"وزير": سنقترض من البنوك لاستكمال تطوير القاهرة الخديوية

أعلن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك الوطنية لاستكمال مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التى تقوم بها شركات متخصصة فى أعمال ترميم وصيانة المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز والآثار ومعتمدة من قبل المجلس القومى للتنسيق الحضارى ووزارة الثقافة على أن تتم الأعمال طبقاً للمواصفات ودليل العمل الخاص بالتنسيق الحضارى وأن يتولى استشارى المحافظة استلام الأعمال طبقاً للمواصفات وتقوم البنوك بالصرف عليها مباشرة أو تحويل قيمة المخالصات والمقايسات للمحافظة.

وأكد وزير خلال الاجتماع الدورى للمحافظ مع اللجنة التنفيذية لمشروع إعادة تطوير منطقة القاهرة الخديوية، وهى المنطقة الواقعة بين ميادين التحرير ورمسيس والأوبرا وعابدين وكذلك شارع رمسيس بحضور اللواء محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء عبد الفتاح عبد العزيز السكرتير العام، ورؤساء أحياء عابدين وغرب القاهرة والوايلى وممثلى الشركات القائمة بالعمل واستشارى المشروع وعدد من قيادات المحافظة للوقوف على مدى سير الأعمال وأسباب التوقف فى بعض الوحدات، مع تقدير الموقف المالى للمشروع بأنه تلقى عروض من البنك الأهلى للبدء فى العمل فى العقارات الواقعة بشارع شريف، وبنك مصر لتولى مسئولية المنطقة الواقعة بين ميدان مصطفى كامل حتى عابدين، وكذلك شركة أكور للمنطقة ما بين طلعت حرب حتى ميدان التحرير وكذلك الجامعة الأمريكية لعدد من المبانى المحيطة بها.

وأضاف وزير أن العمل جار فى 16 عقاراً بمنطقة وسط المدينة تم الانتهاء من معظمهم بخلاف ما تم إنجازه بشارع رمسيس والذى تقوم به شركة المقاولون العرب وأن العقارات التى تم التعامل معها يتم رفع الإعلانات عنها، ولا يسمح بإعادتها مرة أخرى مع العمل على إعادة تصميم واجهات المحلات طبقاً لتوصيات جهاز التنسيق الحضارى.

وشدد وزير على رؤساء الأحياء بإنهاء فوضى المحلات التجارية بوسط البلد بإعادة التنسيق والتناغم فيما بينها خاصة الواجهات واللافتات والتندات وكتابة الأسماء على ألا يتم المساس بأى محل قبل وضع التصور النهائى للعمل وإعداده بحيث لا تمتد فترة العمل فى الإزالة والتركيب مدة زمنية أكثر من ثلاثة أيام.

كما طالب وزير أن يقوم الاستشارى الذى عينته المحافظة بتقييم الأعمال التى تمت بشارع رمسيس على أن يتم ترميم وإعادة طلاء العقار بالكامل وليس الواجهة فقط.

وأضاف وزير، أن عمليات الترميم والصيانة تتم بالكامل بالنسبة للعقارات ذات الطابع المعمارى المتميز أما بالنسبة للعقارات العادية فيتم إعادة طلاؤها فقط مع رفع الإعلانات والتشوهات ونظافة أسطحها ومناورها.

وأشار وزير إلى أن كل هيئة ستتولى تحمل قيمة المبانى العامة التابعة لها من خلال سداد قيمة المناقصة الخاصة بالمبنى، مشيراً إلى ترحيب كافة القيادات بهذه الهيئات بذلك مشاركة منها فى تطوير المنطقة وإعادة إحيائها.