مصرفى: تذبذب أسعار الصرف عائق أمام لتمويل مشروعات البنية التحتية

أكد خالد السلاوى، مدير عام الائتمان فى بنك الإسكندرية سان باولو، على وجود عقبة تواجه البنوك الأجنبية خلال الإقدام لتمويل مشاريع البنية التحتية والمتمثلة فى كون القرض التى تحصل عليها الحكومة، لاستكمال تلك المشاريع تتم بالجنية المصرى، ومع طول مدة تمويل المشروع التى تستغرق ما يقارب الـ 20 عاما يعرض أسعار الصرف لتذبذب.

وقال السلاوى إن الحكومة المصرية طرحت 52 مشروعا فى قطاع البنية التحتية بإجمالى تكلفة تتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه، ولن تستطيع البنوك العامة تمويلها بمفردها، ويتطلب دخول البنوك الأجنبية إلا أن مشكلة تذبذب أسعار الصرف كانت عائقا أمام تلك البنوك للإقدام على تمويل لاستكمال تنفيذ تلك المشروعات، لافتا إلى اجتماعات مكثفة تتم مع هيئة سوق المال المصرية داخل مصر وخارجها، لبحث عدد من الخيارات لحل تلك المشكلة وتوصلنا لحل يرضى جميع الأطراف، وهو تفعيل قانون 95 والذى يتيح للبنوك طرح سندات بالجنية المصرى لمدة 10 سنوات، مما سيمكن البنوك من التغلب على مشكلة تذبذب العملات.

وأكد السلاوى أن أول قرارات للبنك الإسكندرية بعد عملية الاستحواذ كان ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية فى مصر، وإنشاء وحدة لتمويل البنية التحتية لدراسة المشاريع الإستراتيجية لذلك القطاع الهام، مما أهل البنك لكى يصبح عضوا فى الصندوق المتخصص لتمويل البنية التحتية، من خلال تقديم مبادرة دول جنوب البحر المتوسط لدعم دول شمال حوض البحر المتوسط والذى رصد 200 مليون يورو لذلك، ومتوقع أن يضخ بنك إسكندرية 10% من حجم الصندوق.

وكشف السلاوى عن رصد البنك 2 مليار جنيه على 3 سنوات يتم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية فى مصر من خلال التركيز على الموانئ والطرق والمستشفيات، بالإضافة إلى طرح عدد من الحلول لمساعدة الحكومة المصرية لتنفيذ خطتها الخمسية من خلال مباحثات تتم فى روما، ويتم دعوة جميع الوزارات المصرية المعنية المسئولة عن طرح تلك المشاريع ومسئولى البنوك الأوربية التى توجد لديهم رغبة لدخول السوق المصرى، خاصة أن خروج مصر من الأزمة بصحة جيدة ساعد على لفت الأنظار إليها.