مركز حقوقى بالسويس يصف مصر بالدولة البوليسية

وصف البيان الصادر عن المركز "المصرى للدفاع والحماية القانونية" اليوم، الأربعاء، بمحافظة السويس، الانتهاكات التى تعرض لها المشاركون فى المسيرة السلمية التى نظمها شباب حركة "٦ إبريل" التى كان من المقرر تنظيمها فى منطقة وسط القاهرة، وصولاً إلى مجلس الشعب، بأنها أكبر دليل على أن مصر دولة بوليسية تتعامل بمنطق القرون الوسطى، وتصر على مصادرة حريات التعبير والتظاهر السلمى التى كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية نفسها.

وأضاف البيان أن تلك الانتهاكات دليل على ابتعاد النظام الحالى عن أى نية للإصلاح السياسى واستمراره فى سياسات القمع والاهتمام بالأمن السياسى لإحباط أى محاولة للتغير أو الإصلاح، معربا عن إدانته الشديدة لاعتداء الأمن على المشاركين فى الوقفة السلمية، معتبرا تلك الاعتداءات مؤشرا صريحاً عن الاستمرار فى قمع الحريات بشتى الطرق، نتيجة تملص الدولة من التزاماتها الأخلاقية المتعلقة باحترام وتفعيل الاتفاقيات ومعاهدات الدولية.

ودعا المركز فى بيانه كل منظمات المجتمع المدنى من الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية الديمقراطية وكل الهيئات الديمقراطية بتقديم شكوى إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بشأن تلك الانتهاكات، خاصة أنها تعد خرقا للتوصيات التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى جنيف فى مارس الماضى .