سفير أوغندا يطالب مصر باستيراد اللحوم من بلاده بدلا من إثيوبيا

طالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة إنشاء مخازن فى الدول الأفريقية يتحمل تكلفتها صندوق دعم الصادرات لضمان أمان البضائع وتسهيل عملية التسويق نظراً لأن الزيادة المستهدفة فى التبادل المصرى الأفريقى 25 % والغرفة وحدها لن تستطيع القيام بالدور المطلوب منها ولابد من وجود رؤية واضحة مع الدول الأفريقية من خلال الوسائل المختلفة، خاصة أن صندوق دعم الصادرات أخذ القرار بدعم 50% من تكلفة النقل للسوق الأفريقية.

وأشار خلال اجتماعه ظهر اليوم مع سفراء الدول الأفريقية بحضور منتسبى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إلى مميزات السوق المصرى التى صارت عليها، خاصة بعد أن وصل حجم التبادل التجارى بين مصر وسوريا إلى مليار و347 مليون دولار، حيث تضاعف 3 مرات خلال 3 سنوات كما أن الإصلاح الاقتصادى الذى تميز به السوق السورى جعل 25 % من التبادل التجارى فى العراق يتم عن طريق سوريا.

وأضاف الوكيل أن المشاكل التى يعانى منها البلدان الأفريقية هى النقل والشحن واللوجيستيات فهناك 40 % من قيمة المنتجات تذهب إلى اللوجيستيات، مما يضاعف التكلفة للمنتجات لافتاً إلى أن الغرفة سوف تقوم بتوفير البيانات والمعلومات عن الأسواق الأفريقية لمنتسبى الغرفة كما سيتم عمل دراسات منظمة خلال اليومين القادمين للسفراء الأفارقة إلى عدد من المصانع والشركات المصرية فى برج العرب للوقوف على مدى التطوير، بالإضافة إلى دراسة كيفية تنمية وزيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية فى السياحة وخدمات الموانئ ومناقشة وسائل الاتصال المتاحة فى توفير البيانات اللازمة المتعلقة بالتجارة والاقتصاد من خلال شبكة النت.

وقال أحمد الوكيل إن الغرفة ستتبنى تنظيم مؤتمر دولى خلال نهاية العام الحالى حول الاستثمارات على ضفاف النيل، يشارك فيه العديد من الغرف التجارية ومنظمات الأعمال بدول حوض النيل، بحيث سيتم عمل خطة طموحة للنهوض بالصادرات المصرية فى هذه المناطق للوصول إلى 200 مليار جنيه صادرات وفقاً لخطة الوزارة بدلا من 97 مليار جنيه هو حجم التبادل الحالى.

من جانبه، أشار السفير عمر ميجادى سفير دولة أوغندا إلى أن أرقام التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية لا يتناسب مع حجم العلاقات بين الطرفين، لافتاً بقوله "أننا لا ننظر إلى الجانب الاستهلاكى فقط ولكن ننظر إلى الاستثمار ويجب أن ننظر إلى الجوانب التى تشكل ميزة للطرفين، حيث يمكن أن نبيع الكثير من المنتجات الزراعية وبدلا من أن تستورد مصر اللحوم من أستراليا والبرازيل نستطيع أن نمدكم بالكثير من منتجاتنا بالإضافة إلى إنتاجنا من الشاى والبن.