خبراء: تمويل البنية التحتية أحد عناصر جذب الاستثمار

أكد عدد من خبراء المصارف أهمية تمويل مشاريع البنية التحتية، خاصة أنها أحد عناصر جذب الاستثمار، لافتا إلى أن اعتماد الحكومة فى الماضى على تمويل تلك المشاريع العملاقة منفردة، وكان يمثل أعباء كبيرة على كاهل الحكومة.

وقال الخبراء إن العديد من المستثمرين لديهم الرغبة فى التوسع، وما يعيق ذلك هو نقص البنية التحتية، خاصة أن أفضل الأوقات للتنمية تتم خلال فترة الركود العالمية.

شريف علوى، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، نفى إحجام البنوك عن تمويل المشروعات، خاصة مع توافر السيولة بالعملة المحلية والأجنبية وتوافر أدوات التسليف.

وأوضح علوى أن البنوك تهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية لأنها تعد عامل جذب مهما للمستثمر، كما أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة من خلال المشاريع المطروحة من جانب الحكومة، لافتا إلى أن البنك الأهلى يدرك أهمية قطاع البنية التحتية، حيث رصد البنك 10 مليارات جنيه على مدار 6 سنوات جنيه لتمويل مشاريع وزارة النقل بكافة مشارعها لما يتمتع به قطاع المواصلات من أهمية، حيث يعد من القطاعات الحيوية، مطالبا بأهمية تفعيل سوق السندات لما له من أهمية كمصدر لتوفير التمويل طويلة الآجل.

وأكد الدكتور ياسر إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى، أن مشاريع البنية التحتية تعد من المشاريع الحيوية للحكومة المصرية، لافتا إلى أن الحكومة فى الماضى كانت هى المسئولة عن تمولها مما كان يشكل أعباء كبيرة عليها خاصة مع محدودة موارد الحكومة لتمويل تلك المشاريع التى تتطلب إنفاقا كبيرا.

بينما أكد جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أهمية مشاريع البنية التحتية فى الوطن العربى، منتقدا ضآلة ما ساهمت به مصر من خلال صندوق الدول العربية لتمويل مشاريع البنية التحتية والذى تم الاتفاق علية فى القمة الاقتصادية بالكويت والذى يستهدف توفير 2 مليار دولار لتمويل مشاريع البينة التحتية فى الدول العربية، حيث ساهمت مصر بـ 15 مليون دولار، مقارنة بالسعودية 500 مليون دولار خاصة أن مصر تعد من أغنى الدول العربية، لافتا إلى أن قمة الأخيرة فى سرت قررت أيضا دفع 500 مليون دولار للاستكمال تطوير مشاريع البنية التحتية.

وقال محمد عباس فايد، رئيس قطاع الائتمان بنك مصر، إن مشروعات البنية التحتية تعد المحرك الرئيسى للتنمية فى مصر، كما أن الاستثمارات التى قامت خلال الفترة الماضية لم تخرج للنور إلا مع توافر مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى ضرورة ضخ 80 مليون مليار جنيه سنويا لتطوير مشروعات البنية التحتية.

وقال فايد إن الكثير من المستثمرين لديهم الرغبة فى التوسع وما يعيق ذلك هو نقص البنية التحتية، خاصة أن أفضل الأوقات للتنمية تتم خلال فترة الركود العالمية مع انخفاض أسعار التكنولوجيا.

وأكد فايد أن الحكومة عاجزة عن توقع عقود غاز جديدة للمصانع أو الكهرباء فى ذلك الوقت لوجود العديد من المناطق الصناعية التى تتطلب إقامة مشروعات فى البنية التحتية، حيث لابد أن تسير مشاريع البنية التحتية فى نفس الوقت مع المشاريع الاستثمارية، حيث لن يكون هناك تنمية بدونها.

وأشار فايد إلى وجود العديد من الفرص للنمو ونحتاج العديد من المشاريع لتوفير فرص العمل، خاصة مع تغيير فكر الحكومة واتجاها لمشاركة القطاع الخاص والتى تعد أحد الحلول لجذب المستثمرين، لافتا إلى أهمية خروج قانون الشراكة المنتظر ليحدد واجبات والتزامات كل طرف.

وقال فايد إن البنوك مطالبة طبقا لمقررات بازل 2 عدم التركيز لتمويل قطاع واحد وتنويع المخاطر من خلال تنويع عمليات التمويل، بالإضافة إلى تفعيل آليات أخرى للتمويل من خلال سوق السندات للمساعدة على الإقراض طويل الآجل.