حبس السكرتير العام الأسبق لمجلس الأمن القومى التركى وآخرين فى قضية انقلاب عسكرى

قررت المحكمة الجنائية فى اسطنبول حبس السكرتير العام الأسبق لمجلس الأمن القومى الجنرال المتقاعد شكرى اشك سارى، فى إطار التحقيقات الجارية فى قضية خطة انقلاب عسكرى على الحكومة وضعت عام 2003 باسم خطة "المطرقة".

كما قررت المحكمة الجنائية "العاشرة" اليوم إيداع عسكريين متقاعدين الأول برتبة عميد والثانى برتبة عقيد والإفراج عن نقيب متقاعد.

من جانبها ذكرت صحيفة "وطن" أن المدعين العامين اللذين عزلهما كبير المدعين الجمهوريين إيكوت جنكيز انجين كانا قد أعدا قبل إبعادهما أول من أمس قرارا بالقبض على 25 جنرالا وأدميرالا لا يزالون بالخدمة فى صفوف القوات المسلحة للتحقيق معهم فى قضية المطرقة.