ترحيب قضائى: باستبدال "رجال الدولة" "بأعضاء الدولة"

أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة "أنه لا مشكلة" من القرار الذى اتخذته لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، الأربعاء، من تعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة، بإضافة عبارة "أعضاء مجلس الدولة"، بدلا من عبارة "رجال مجلس الدولة" الواردة فى القانون الحالى الذى صدر عام 1972.

وأضاف المجلس أنه طبقا للقرار الأخير للمجلس الخاص الذى أكد فى بيانه أنه لا مانع من تولى المرأة وظيفة قاض بالمجلس، وإنما الأمر يتعلق بالتوقيت والملائمة، فاقتراح وضع كلمة أعضاء بدلا من رجال لن يثير أزمة، ونحن نرحب به.

وأشار المصدر القصائى أيضا إلى أنه طبقا للقانون سيعرض ذلك الاقتراح على لجنة الشئون الدستورية، ثم على وزير العدل الذى سيرسله إلى قسم التشريع بالمجلس للبت فيه، ووضع تقرير به تمهيدا للموافقة عليه، إلا أن المصدر أوضح أنه بنسبة 90% لا يتم عرض تلك الاقتراحات على المجلس.