أحال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، ملف البعثة التعليمية المصرية الرسمية بالسودان إلى إدارة الخدمات المركزية والعلاقات الثقافية الخارجية بديوان الوزارة، وطلب دراسته ثم إعادة العرض عليه، تمهيداً للبت فى الالتماس الذى قدمه له أعضاء البعثة أمس، مطالبين فيه "بدر" بسحب قرار إنهاء إعارتهم وإصدار موافقة على عودتهم إلى وظائفهم بالسودان مرة أخرى والبقاء هناك حتى شهر مايو 2012.
وعلم اليوم السابع أن قرار الوزير بإحالة ملف البعثة إلى إدارة الخدمات المركزية جاء بعد مناقشة جمعت بينه وبين النائب محمد جلال، العضو بمجلس الشعب عن دائرة مدينة أسوان، والذى كان قد صرح، أمس، لليوم السابع، بأنه اتفق مع الوزير على الالتقاء من أجل وضع حل لما أسماه أزمة مبعوثى الوزارة من المعلمين والإداريين إلى السودان.
من جهتهما، أوضح عدد من أعضاء البعثة أنهم وقعوا ضحية لما أسموه الأخطاء الإدارية لمسئولى البعثة، وأضافوا أنهم عادوا إلى مصر فى شهر رمضان الماضى لقضاء إجازة مع أسرهم بموافقة مسئولى البعثة، إلا أنهم، وبعد عودتهم للسدوان، خضعوا للتحقيق وتم خصم شهر من رواتبهم بتهمة الهروب من أداء العمل.
وأكد عادل طعيمة ناصر، إدارى عائد من السودان، أنه ترك جميع متعلقاته بالسودان ولم يتمكن حتى من بيعها بسبب قيام إدارة البعثة بإخلاء طرفهم وإعادتهم إلى مصر، وأوضح عادل أنه على استعداد لتقبل أى جزاء توقعه عليه الوزارة فى مقابل الإبقاء عليه هناك حتى انتهاء الموعد المحدد للإعارة بعد عامين.
فيما أشار عبد الناصر عباس عمر، أحد العائدين، إلى أن الإعارة إلى السودان كانت الفرصة الأخيرة له لزيادة دخله، خاصة أن الإعارة للعاملين بـ"التعليم" تكون مرة واحدة فقط، وأضاف أن المرتبات التى كان يتقاضاها أعضاء البعثة مجزية إلى حد كبير حسب وصفه، داعياً الوزير إلى إعادتهم إلى السودان لاستكمال سنوات الإعارة.
أحال الملف لـ"العلاقات الخارجية" بالوزارة..
"بدر" يأمر ببحث مطالب "العائدون من السودان"
الأربعاء، 07 أبريل 2010 02:25 م
الدكتور أحمد زكى بدر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة