"الشعب" يوافق على تعديل قانون النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم النيابة الإدارية. نص التعديل على أنه يسرى على أعضاء النيابة ما يسرى على أعضاء النيابة العامة، بشأن ضمانات قواعد القبض والحبس وكافة الضمانات الأخرى، على أن تكون الهيئة المشكل فيها مجلس التأديب هى الجهة المختصة.

أحالت اللجنة التعديل على اقتراح آخر بمشروع قانون مقدم من النائب عبد الأحد جمال الدين، بتعديل قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة وإحالته للجنة التشريعية.

وأكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين أن تطبيق النص الحالى كشف عن أوجه القصور التى يجب تلافيها من خلال إضافة بعض الضمانات التى تكفل الحماية لعضو هيئة قضايا الدولة، لتمكينه من أداء واجبه على الوجه الأكمل، مشيراً إلى تعرض أعضاء هيئة قضايا الدولة لمشاكل متعددة من التهم والافتراءات والتهديدات من جانب من يحاولون اغتيال المال العام.

وقال عبد الأحد إن التعديل ضرورى ليواكب التعديل الذى تم إدخاله على قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ونص التعديل على أنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للهيئة، وأنه يجب على النائب العام إخطار رئيس الهيئة بقرار القبض على عضو الهيئة أو حبسه فى الأربع والعشرين ساعة التالية، بالإضافة إلى عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة، إلا بطلب من النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للهيئة.