"الشعب" يوافق على اقتراح يقضى بتعيين المرأة قاضية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على اقتراح بمشروع قانون يقضى بتعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة وينص على إضافة عبارة "أعضاء مجلس الدولة"، بدلا من عبارة رجال مجلس الدولة الواردة فى القانون الحالى والذى صدر عام 1972.

وأوضحت النائبة ابتسام حبيب مقدمة الاقتراح فى اجتماع اللجنة اليوم، أن التعديل يفتح المجال أمام تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة ويحقق المساواة بين الرجل والمرأة طبقا للدستور، وقالت إنها تقدمت بالتعديل لخشيتها من استغلال لفظ رجال فى استبعاد المرأة من التعيين قاضية فى مجلس الدولة.

من جانبها، أكدت المستشارة أمال البغدادى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن الوزارة لا تعترض على هذا التعديل، ولكن يجب عرضه على مجلس الدولة قبل الموافقة باعتباره هيئة قضائية مستقلة، موضحة أن الدستور أوجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى كل ما يتعلق بشئونها.

ولكن المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة، قال إن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل فى تعديل القوانين وهو الذى أصدر قانون مجلس الدولة وغيره من القوانين ويحق له تعديلها ، وأحالت اللجنة الاقتراح إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.

كما وافقت اللجنة على اقتراح الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية يقضى بمساواة أعضاء النيابة الإدارية بأعضاء النيابة العامة فى ضمانات قواعد القبض والحبس، وعدم جواز القبض على عضو هيئة قضايا الدولة فى غير حالات التلبس بالجريمة وعدم حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للهيئة، ويخطر النائب العام رئيس هيئة قضايا الدولة فى حالة القبض على عضو الهيئة متلبسا بارتكاب جريمة.