الحكومة تستعد لـ 46 مشروعا قوميا بنظام الشراكة مع "الخاص"

أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تستعد لطرح 46 مشروعا فى البنية الأساسية، تشمل مشروعات الطرق والموانئ والطاقة، وذلك بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال صالح خلال الندوة التى أقامتها جمعية "الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" أمس، الثلاثاء، إن الحكومة تتقدم الآن بمشروع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يسمح للبنوك بالمساهمة فى تمويل هذه المشروعات القومية طويلة الأجل قد تصل إلى 20 عاما، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحتوى على ضمانات حكومية للبنوك لتشجيعها على التمويل، منها تعهد الحكومة بالسداد أو الدخول فى مساندة الشركات الخاصة المساهمة فى المشروعات القومية فى حالة تعثرها.

وأضاف صالح أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 12 منطقة استثمارية منها ثلاث مناطق تعليمية خاصة بجامعة القاهرة وعين شمس والفيوم تسمح لها بالتعاون مع الجامعات العالمية، لافتا إلى أن إستراتيجية الهيئة فى الفترة المقبلة تسعى إلى العمل على زيادة عدد الشركات المؤسسة فى الصناعات كثيفة العمالة والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، بالإضافة إلى التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء صندوق لدعم هذه المشروعات برأس مال مليار جنيه يسمح للحكومة بالمساهمة المباشرة فى زيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن مصر بها 9 مناطق حرة عامة يعمل بها 1100 مصنع تساهم بنسبة 15% من حجم الصادرات المصرية ويعمل بها 217 ألف عامل، بالإضافة إلى 244 منطقة حرة خاصة ناجحة.

ومن جانبه أكد نجاد شعراوى، رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أن الأزمة المالية العالمية فرضت تحديات مشتركة على الاقتصاد المصرى واللبنانى، الأمر الذى يحتاج إلى سعى البلدين إلى رفع القيود على تداول السلع للتغلب على انكماش حركة رءوس الأموال بعد الأزمة.

وأضاف شعراوى أن حجم التجارة بين البلدين شهد تذبذبا ملحوظا فى العامين الأخيرين، بسبب الأحداث السياسية التى شهدتها لبنان فى الفترة الماضية، وتراجع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 585 مليون دولار فى 2009 مقابل 638 فى عام 2008.