الجامعة العربية تبحث إضافة جريمة العدوان للجنائية الدولية

تبحث جامعة الدول العربية إمكانية إضافة جريمة العدوان ضمن الجرائم الموجودة فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لإمكانية معاقبة إسرائيل على جرائمها، وذلك من خلال اجتماع بدأ اليوم بالجامعة العربية ويستمر لمدة يومين بهدف وضع تصور عربى موحد يعرض على المؤتمر الاستعراضى للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الذى يعقد فى العاصمة الأوغندية كمبالا فى 31 مايو القادم.

وأكد المستشار فى ديوان وزير العدل الجزائرى، ورئيس الاجتماع مروك نصر الدين أنه سيتم مناقشة تعريف جريمة العدوان، وتقييم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ومقترح بلجيكا بإضافة بعض الفقرات لجرائم الحرب فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات سوف تطرح على مؤتمر دول الأطراف فى أوغندا فى 31 مايو القادم.

وأشار نصر الدين إلى أن الاجتماع سيناقش إضافة جريمة العدوان ضمن الجرائم الموجودة فى النظام الأساسى للمحكمة، لافتا إلى أنه فى حالة إقرار جريمة العدوان ضمن جرائم النظام الأساسى للمحكمة سيكون من الصعب استعمالها بأثر رجعى لمعاقبة إسرائيل، لأن نظام روما يقول إن المحكمة لا تنظر فى الجرائم قبل دخول نظامها الأساسى حيز النفاذ عام 2002، وهذه إشكالية مطروحة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تحمس من جانب الدول العربية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لأنها تتوجس خيفة من هذه المحكمة، حيث بلغت الدول الموقعة على النظام الأساسى لها 13 دولة، والدول المصدقة هى 3 جيوبتى والأردن وجزر القمر.

وقال نصر الدين إنه جرى مناقشة اقتراح بلجيكا بإضافة بعض الفقرات بالنسبة لجرائم الحرب مثل استعمال السموم والغازات الخانقة المحرمة دوليا وهذا ما حدث فى العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطينى الأعزل وما تبعه من مئات الشهداء ودمار هائل فى البنية التحتية.

وأوضح أن كل هذه الأفكار سوف تقدم فى ورقة موحدة وترفع للوفود العربية المشاركة فى المؤتمر، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق موقف عربى وأفريقى موحد بالتنسيق مع دول أمريكا الجنوبية.

ونفى نصر الدين وجود تضارب بين سعى للعرب لأن تحرك المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل، والرفض العربى لقرار المحكمة بحق الرئيس عمر البشير.

وقال إنه فى قضية العدوان الإسرائيلى على غزة، فإن الجريمة واضحة للعيان وشوهدت على التلفاز، ولكنها تنتظر أن يتحرك المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أما فى حالة دارفور، فإن لا يوجد حقائق وشواهد.