"التأجير التمويلى" يثير أزمة بـ"العقارية"

علم اليوم السابع أن مصلحة الضرائب العقارية تتجه لإصدار تعليمات لكافة مأموريات الضرائب العقارية لتحديد كيفية التعامل مع شركات التأجير التمويلى من حيث تقديم الإقرارات ودفع الضريبة، والتى تعد شركات جديدة على السوق المصرى.

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع الشركات الموجودة بمصر قامت بالفعل بتقديم إقرارات الضريبة العقارية، لافتا إلى أنه كان هناك جدل داخل المصلحة حول الملزم بتقديم الإقرارات هل شركة التأجير التمويلى أو المالك الأصلى للعقار.

وأوضحت المصادر أن عمل هذه الشركات يقوم على قيام مالك عقار - قد يكون مصنعا أو فندق مثلا - بطلب الحصول على قرض من شركة التأجير التمويلى، ويتم بموجب عقد تنتقل معه ملكى العقار بشكل مؤقت إلى شركة التأجير التمويلى التى تقوم بتمويل الإنشاءات، ثم يدفع المالك الأصلى إيجارا سنويا أو شهريا للشركة، يماثل قيمة القرض بفوائده.

وأضافت المصادر أن شركة التأجير التمويلى طبقا لهذا الاتفاق تعد مالكا مؤقتا للعقار حتى نهاية مدة العقد، وقد يعود العقار فى نهاية المدة إلى الشركة بشروط معينة أو دون شروط.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على أن تقدم شركات التأجير التمويلى إقرارات الضريبة العقارية لأنها قامت مقام المالك وتتحمل الضريبة، وقد تقوم الشركة بكتابة نص فى العقد يحمل المالك الأصلى دفع الضريبة العقارية حسب الاتفاق، إلا أن تقديم الإقرار مسئولية الشركة، لافتا إلى أن التأجير التمويلى يعد حالة جديدة فى السوق العقارى المصرى.