الإقرارات والضريبة إلكترونيا بـ "كبار الممولين"

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن مؤشرات موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين عن عام 2009 مبشرة للغاية، فهناك زيادة ملحوظة فى نسب تقديم الإقرارات الضريبية وحصيلتها عن الموسم الماضى، وذلك للعام الخامس على التوالى منذ تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد.

وأشار الوزير فى بيان له اليوم الأربعاء إلى أن سياسة الوزارة فى الموسم الحالى ركزت على حل الخلافات مع قطاع الصيادلة، والتأكيد على أهمية إصدار الفواتير وإمساك المنشات الصغيرة لدفاتر مبسطة للغاية، بجانب إصدار قواعد أسس محاسبة المنشات الصغيرة ضريبيا والتى تستهدف الحد من الخلافات مع المجتمع الضريبى وتيسير إجراءات تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد.

وقال غالى إنه لأول مرة سيتم تقديم الإقرارات وسداد الضريبة بصورة إلكترونية بالكامل، وذلك من خلال شبكة فروع بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتى سيتم مد العمل فيها إلى الساعة التاسعة مساءا يوميا فى آخر أسبوع من إبريل الحالى، وقال إن شبكة تلك الفروع تضم 555 فرعا منتشرة فى أنحاء الجمهورية.

من جانبه أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مركز كبار الممولين أعد خطة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها لاختصار الوقت والجهد، حيث تم إرسال أكثر من 2000 خطاب للشركات والأفراد المسجلين بالمركز لتذكيرهم بمواعيد تقديم الإقرارات إلى جانب تجهيز عدد من القاعات لاستقبال أكبر عدد من الممولين مع تخصيص وحدة متخصصة للرد على كافة استفساراتهم، كما تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمركز لضمان تقديم الخدمات الضريبية بجودة وتميز.

وقال رفعت إن كبار الممولين يتلقى إقرارات الممولين إلكترونيا، حيث تم تسليم معظم الممولين المسجلين بالمركز C.D خاصة بالتوقيع الإلكترونى لكل منهم، مع إمكانية سداد الضريبة المستحقة على الممولين إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت الخاصة بالمركز.
وأضاف رفعت أنه قام بعدة جولات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط لتفقد سير العمل فى مأموريات ومناطق الضرائب فى تلك المحافظات، حيث تم عقد عدة ندوات وورش عمل مع الممولين ومأمورى الضرائب، وذلك للتعرف على أى مشاكل لهم لحلها فورا، وذلك فى ضوء سياسة وزارة المالية لتيسير عمليات تقديم الإقرارات ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى.

وحول المؤشرات الأولية لحصيلة إقرارات الممولين من الأشخاص الطبيعيين، قالت المحاسبة منيرة القاضى رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن نتائج تقديم الإقرارات مبشرة للغاية، حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة فى نسب تقديم الإقرارات والتى زادت بنسبة 23% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقالت إن أعلى نسبة زيادة كانت فى منطقة ضرائب جنوب القاهرة وسجلت 38%، ثم جنوب الجيزة وسجلت 36%، ثم غرب الإسكندرية وسجلت 28%، ثم غرب القاهرة وسجلت 27%، ثم شرق الدلتا 22%، ثم شمال مصر العليا وسجلت 18%، ثم شرق الإسكندرية 17%، ثم جنوب مصر العليا 16%، وأخيرا شمال الصعيد 12%.

من جانبه طالب فرج عبد السميع رئيس الإدارة المركزية للتحصيل بمصلحة الضرائب الشركات بضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لموسم تقديم الإقرارات بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، والذى ينتهى يوم 30 إبريل الحالى، مع ضرورة التزام الدقة فى ملء الإقرار وعدم إخفاء أى بيانات أو معلومات جوهرية عن نشاطها.