أفرجت وزارة الداخلية منذ قليل عن د.محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان من مقر أمن الدولة، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيله، و15 آخرين فى قضية التنظيم القطبى، فيما يبقى 12آخرين شملهم قرار المحكمة تم ترحيلهم لمقار أمن الدولة بمحافظاتهم، وجارٍ الإفراج عنهم تباعاً حسب تأكيد محامى الجماعة.
وفى أول تعليق له عقب الإفراج عنه أكد د.محمود عزت نائب المرشد أنهم ماضون فى طريقهم للإصلاح والتواصل مع جميع القوي الوطنية للوصول إلى حالة توافق وطنى للعمل ضد الاستبداد والفساد، معتبراً أن قرار الإفراج وحكم القضاء أفرحهم كثيراً، لكن سيفرحهم أكثر الإفراج عن باقى المعتقلين الذين يزيدون عن 300 عضو وقيادى بالجماعة.
ودعا عزت النظام بمراجعة إجراءاته وطريقة تعامله مع من يريدون إصلاح أحوال الوطن والمواطنين، وأن يتوقف عن حملاته وانتهاكاته ضد الشرفاء ويوقف عن صم آذانه عن الاستماع لنداءات المصلحين، وكل القوى التى ترفض استمرار العمل بقانون الطوارئ لأكثر من 30 سنة، والانتباه لحال مصر وما وصلت إليه نتيجة الظلم والاستبداد والفساد.
وذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، أن الإفراج عن عزت والعريان وباقى مجموعتهم يؤكد أن قضية التنظيم القطبى انتهت، متوقعاً الإفراج عن باقى المعتقلين بوجه عام تباعاً الفترة المقلبة، وحول ما يتعلق بما سمى بالصفقة بينهم وبين النظام أكد أن هذا لا يتسق مع اعتقال أكثر من 400 فى شهرين ووجود أكثر من 300 معتقل حالياً، منهم عدد كبير من القيادات وعلى رأسهم سيد نزيلى مدير مكتب إدارى الجيزة الذى تعدى السبعين ويعانى من أمراض عديدة خير دليل كذب هذا الادعاء.
