تستعد حركة شباب "6 إبريل" لتحريك دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، بسبب منع التظاهرة التى دعت إليها الحركة أمام مجلس الشعب، للمطالبة بتعديل الدستور، وهو ما يقضى فى الوقت نفسه بحق التظاهر السلمى.
وأكد أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، أن النشطاء الذين تعرضوا للاعتداء الأمنى سيلجئون أيضا لمقاضاة وزير الداخلية، بسبب كافة الانتهاكات التى تعرض لها النشطاء سواء أكانت بالضرب أو كسر أيدى بعض النشطاء، ومنهم أمل شرف والاعتداء على الفتيات بشكل وحشى.
وكشف ماهر عن صدور أمر اعتقال له بجانب محمد عادل وعمرو على قبل بدء فعاليات تظاهرة 6 إبريل، موضحا أن وقوع السيرفر الخاص بإرسال الرسائل لأعضاء الحركة قبل لحظات من تمام 12 ظهرا أى الميعاد المقرر لانطلاق المسيرة، تسبب فى عدم التمكن من تحذير الشباب من القبضة الأمنية الموجودة أمام مجلسى الشعب والشورى.
وقال ماهر بشأن عدم المشاركة المكثفة للنخبة إن الحركة لم تكن معتمدة بشكل أساسى على النخبة، على الرغم من أنها وجهت الدعوة لكافة الجبهات والحملات والتحركات السياسية، مضيفا "أننا كنا نأمل بمشاركة مكثفة للنخبة".
وأوضح أن الحركة ستعمل خلال الفترة القادمة على إعادة تنظيم صفوفها، استعدادا لتكملة المسيرة، حيث المطالبة بتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ.
وزير الداخلية
كتبت نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة