وصف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية العام المالى الحالى بالصعب بسبب تأثير الأزمة العالمية.
وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم إن العام القادم 2010/ 2011 سيكون عام التحضير لبدء الانطلاق والعودة إلى معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن هذه الخطة سيحكمها محددات رئيسية هى توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وإن العام القادم سيكون هو عام الانتهاء من تداعيات الأزمة المالية.
وأكد الوزير أن ثبات أوضاع العاملين سواء فى الخارج وبالذات فى دول الخليج أو العاملين فى الاقتصاد الوطنى والتنمية لم يحدث لهم تسريح ملموث هو الذى ساعد الاقتصاد على تجاوز الآثار السلبية للموازنة العالمية إلا أنه أشار إلى حدوث ضعف فى قدرة الاقتصاد على استيعاب زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل واللذين يصل عددهم إلى 700 ألف شخص، ومن المتوقع أنه يستوعب الاقتصاد فى موازنة 2010/2011 ما بين 500 إلى 520 ألف فرصة عمل إضافية وسيصل معدل البطالة ما بين 9.3% إلى 9.4% قائلاً للأسف هذه النسبة تأتى من قاعدة عرض، وأضاف أيضاً أن الحكومة بنهاية عام 2010 سيصل إجمالى إنفاقها على مياه الشرب والصرف الصحى ضمن الخطة الخمسية هى 50 مليار جنيه.
وكشف عثمان أن متوسط دخل الفرد السنوى خلال العام القادم سيصل على 12 ألف جنيه أى ما يعادل أقل من 2000 دولار مقارنة بـ 5 آلاف دولار أو 6 آلاف دولار فى أمريكا وماليزيا.
وقال إن تحسين مستوى المعيشة والخدمات وزيادة الدخل مرهون بمعدلات النمو وتابع قائلاً "الأجهزة الرقابية انتقدت الحكومة عندما كان معدل النمو 7.2% بينما أشادت بها عندما كان المعدل 4%، وأضاف أن كل القطاعات تتوقع أن تحقق نسب نمو أفضل من هذا العام، كما نتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار إلى 20.6% بدلاً من 18.6% لكن ذلك لو استمرت الأمور دون حدوث مطبات هوائية فى الاقتصاد العالمى.
وقال إن حجم الاستثمارات الإجمالية المتوقعة هو 256 مليار 165 مليار منها استثمارات للقطاع الخاص لكن الاستثمار الأجنبى فيها ليس تحت السيطرة لذلك نتوقع أن تعود للمستوى 7.5 مليار دولار.
أما الاستثمارات الكويتية ستصل على 34 مليار جنيه وعن معدلات الفقر قال عثمان إنه من فبراير 2005 إلى فبراير 2008 انخفضت دخول 2.5 مليون أسرة لكن هناك 6 مليون فرد "وشوية" نزلوا تحت خط الفقر بسبب الغلاء وإرتفاع الأسعار موضحاً أنه لو لم يحدث الغلاء بسبب أزمة الغذاء لانخفضت نسبة الفقر إلى 14% وتابع قائلاً إن الـ 2.5 ملين قرار الذين تحسنت أحوالهم "مش بيطلعوا فى القنوات والصحف لأن الغلاء عبارة عن غول بيأكل ويسحب من الرصيد الإيجابى" وتوقع عثمان أن يصل عجز الموازنة إلى 7.9% من الدخل القومى الإجمالى.
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة