منذ شهر تقريبًا صدر تقرير مجلس الوزراء الذى يعرض لحال الثقافة فى مصر، ورغم أنّ الكثيرين شككوا فى دقة هذا التقرير، لكن هذا لا يمنع من الاعتماد عليه فى معرفة حال الثقافة فى مصر "بالتقريب" وليس على وجه الدقة، فواضح للعيان أن هناك نية مبيتة من قِبل صنّاع التقرير فى إضفاء شكل ما من التفاعل الجماهيرى مع المشاريع الثقافية التى تتبناها الدولة، كما اتضح من التقرير عدة ملاحظات مهمة:
أولها أن الأرقام التى اعتمد عليها التقرير تبدو كما لو كانت عشوائية، بمعنى أن الباحثين أطلقوا العديد والعديد من النسب التقريبية دون ذكر مصادر معلوماتهم، فعندما حاولنا استقراء الواقع لمقارنته بما جاء بالتقرير لم نجد إحصائيات رسمية دقيقة تثبت ما ذهب إليه مجلس الوزراء من أن أغلب القراء من الشعب المصرى يحرصون على اقتناء الكتب الدينية، فلا هناك أرقام لعدد النسخ المباعة، ولا المطبوعة، ولا نوعياتها ولا أماكن تواجدها وطباعتها، ولا دور نشرها.
لم نجد غير التحقيق الميدانى الذى كان "اليوم السابع" قد أجراه لمعرفة أكثر الكتب الدينية مبيعًا فى معرض الكتاب، فاعتمدنا على ما كتبه "اليوم السابع"، بإجراء تلك المقاربة، ولعلّ ما بهذا التقرير من الخلل البحثى ما يجعل السادة المسئولين فى اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة يولون اهتماما أكبر لمسألة ضبط عملية النشر فى مصر بإلزام دور النشر بوضع بار كود مركزى على كل كتاب بالشكل الذى يجعل التلاعب بكميات الكتب المطبوعة أو المباعة مستحيلا.
وأقترح أن تتولى جهة من المفترض أن تكون حيادية "كاتحاد الكتاب أو نقابة الصحفيين مثلا هذه العملية، ولهذا الضبط عدة فوائد، أولها: إتاحة معلومات دقيقة ومحددة وشفافة لمن يرغب من الباحثين، وثانيها: كشف كذب دور النشر التى تحاول الترويج لكتبها بادعاء تعدد طبعات الكتب.
ففى الفترة الأخيرة أصبحنا نرى الطبعة الثالثة للكتاب قبل أن نرى الطبعة الأولى، وثالثها الوقوف ضد أطماع بعض الناشرين الذى يطبعون آلاف النسخ دون أن يحصلوا على موافقة الكاتب، ودون أن يقدروا كتاباته "ماديا ومعنويا" بشكل واقعى بعيدا عن "العشم" والثقة المتبادلة التى كثيرا ما يتم اختراقها وهدمها، ورابعها: كشف كذب قوائم الأكثر مبيعا التى أصبحت موضة فى المكتبات لجذب القراء، خاصة أننا مازلنا نعتمد على قاعدة "أسأل مجرب" ونشترى الكتب الأكثر مبيعا باعتبار أنها "متجربة" وهذا بالطبع لا يصدق فى كثير من الأحيان.
بصرف النظر عن مدى مصداقية هذا التقرير فقد كانت أغلب النتائج محزنة وكاشفة للعديد من أخطائنا وعوراتنا فى مجالات التعليم والتوعية والتثقيف، وليس بغريب أن تكون المحافظات الأقل حظا من القراءة مثل محافظة المنيا صاحبة أقل نسبة فى الصحف قراءة وبيئة مناسبة لنمو الفتن الطائفية، وهذا ما يجعل الثقافة والتوعية ضرورة وليس ترفا كما يظن البعض، غابت الثقافة فحضر التعصب والجهل والتطرف والفتنة، وهذا أهم ما جاء بالتقرير الذى يجب أن يضعه صانعو القرار نصب أعينهم للكشف عن الأسباب الحقيقة وراء هذه الجرائم ومواجهتها.
أرقام هزيلة ونسب متدنية ومعدلات قراءة ضحلة، والغالبية العظمى لا تقرأ ولا تعرف عن الثقافة حتى اسمها، 88% من المصريين لا يقرأون سوى الكتب المدرسية التى لا تقدم معرفة وتزيد الجهل، ونسبة الـ 12% الباقية يقرأ منها 79% كتبا دينية سلفية إسلامية أو مسيحية لا تعمم روح الثقافة وتقبّل الآخر بل تزيد الاحتقان كما يقول الخبراء.
وإذا علمنا أن ما يقرب من ثلث المصريين أمّيون حسب أكثر التقارير تفاؤلا، فهنا سندرك حجم المصيبة، وللأرقام الآن أن تتكلم لتقدر لنا حجم الكارثة، فإذا افترضانا أن عدد سكان مصر 80 مليونا منهم 24 مليونا أميّون، فالمتبقى 54 مليونا، منهم ما يقرب من 47 مليونا لا يقرأون إلا الكتب المدرسية، فيتبقى 7 ملايين، يقرأ منهم ما يقرب من 5.5 مليون كتبا تزيد الاحتقان الطائفى، فالمتبقى هو 1.5 مليون، وإمعانا فى الدقة المليون ونص المليون هؤلاء لا يعدّون مثقفين بشكل حقيقى فالإحصائيات عمياء ولا تفرق بين كتاب "حظك اليوم" وتفاصيل "ليلة الدخلة" من ناحية والأعمال الفكرية والفلسفية العميقة من ناحية أخرى، بما يعنى أن المثقفين الحقيقين لا يتجاوزون بضعه آلاف، فى بلد يحتاج لجيوش من المستنيرين لتواجه طيور الظلام.
