قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم تأجيل قضية الإنشاءات الهندسية والعسكرية على الحدود المصرية والمعروفة إعلاميا بـ"الجدار الفولاذى"، إلى جلسة 20 أبريل للاطلاع على المستندات المقدمة من مقيمى الدعاوى والوثائق التى بحوزتهم.
كان عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين قد أقاموا دعوى بهدف وقف بناء الجدار العازل ومنهم السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، وعضو مجلس الشعب محمد العمدة، أقاموا 3 دعاوى ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية لن تعلن منذ بداية الأمر عن إنشاء ذلك الجدار، وإنما أعلنت إسرائيل عن إقامة ذلك الجدار بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وذلك من خلال إقامة سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة