استعرض الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع وزارى عقده اليوم بالقرية الذكية أداء قطاع البترول خلال العقدين الأخيرين والتحديات المستقبلية التى تواجهه، حضر الاجتماع وزراء المالية يوسف بطرس غالى والبترول سامح فهمى والتضامن الإجتماعى على المصيلحى.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن وزير البترول عرض تقريرا مفصلا حول أداء قطاع البترول خلال العقدين الماضيين يعكس مدى التطور الهائل الذى شهده هذا القطاع سواء من جانب الاستثمارات أو الاحتياطيات وتأثيره على الاقتصاد القومى كضامن لتوفير الطاقة بشكل أساسى لكافة القطاعات المطلوبة للتنمية.
وتضمن التقرير زيادة حجم الستثمارات الموجهة للبحث والتنقيب فى مجال البترول والغاز خلال العشرين عاما الماضية لتصل إلى 53 مليار دولار على النحو التالى من عام 80 إلى 1990 8ر8 مليار دولار - ومن عام 90 - 2000 5ر9 مليار دولار - ومن عام 2000 - 2010 6ر34 مليار دولار .
وبالنسبة للاكتشافات البترولية التى تشمل الغاز الطبيعى والزيت الخام "البترول" فقد حقق عاما 2008 و 2009 أعلى رقم فى عدد الاكتشافات فى تاريخ مصر وصلت إلى 64 اكتشافا وبلغ عدد الاكتشافات خلال الشهور التسعة من العام الحالى 40 اكتشافا مما يعكس الزيادة المطردة فى عدد الاكتشافات "بترول وغاز"، حيث بلغ متوسطها خلال عقد التسعينات نحو 20 اكتشافا وتضاعف فى العشر سنوات الماضية إلى أربعين اكتشافا.
وأشار التقرير إلى تطور الاحتياطيات البترولية والغازية المتبقية والمؤكدة لتصل إلى 3ر18 مليار برميل منها 4ر4 مليار برميل بترول و 78 تريليون قدم مكعب من الغاز تعادل نحو 14 مليار برميل.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن التقرير أوضح أن قطاع البترول قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتى بلغت خلال الفترة من 1989 إلى 1999، 315 مليون طن تبلغ قيمتها بالأسعار العالمية نحو 120 مليار جنيه ومقارنة بذلك ارتفاع إجمالى الاستهلاك خلال الفترة من 2000/2010 إلى 555 مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية 960 مليار جنيه.
وساهم القطاع فى توفير التمويل اللازم لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للاستخدام المحلى، حيث وصل خلال العقد الحالى إلى 373 مليار جنيه مقارنة بنحو تسعة مليارات جنيه خلال عقد التسعينات.
وأضاف راضى أن الجانب الثانى من التقرير الذى عرضه وزير البترول تضمن التحديات التى تواجه قطاع البترول خلال الفترة المقبلة والتى تتمثل فى الزيادة المطردة فى الاستهلاك المحلى والتى شملت كافة القطاعات، حيث شهد قطاع الصناعة على سبيل نمو مضطرد وصل إلى 8\% خلال العام الماضى مقابل 3ر2 \%، كما شهد قطاع الكهرباء غدا العام الماضى بلغ 10\% مقابل 3 أو 4\% سنويا.
وتضمنت التحديات زيادة النمو السكانى، حيث بلغ 8ر1 مليون نسمة سنويا وارتفع معدل تكوين الأسر "الزواج" إلى 750 ألف أسرة، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير والمطرد فى المبالغ التى يتحملها قطاع البترول كدعم مباشر لسد الفجوة الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها فى السوق المحلى، حيث وصل هذا الرقم إلى 68 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010 وبما يعنى أن حجم الدعم البترولى اليومى يبلغ 185 مليون جنيه وبما يصل الدعم فى الساعة الواحدة إلى ثمانية ملايين جنيه.
وذكر التقرير أن من بين التحديات التى تواجه قطاع البترول هى انخفاض كمية الصادرات البترولية نتيجة زيادة الاستهلاك المحلى وتقلبات الأسعار عالميا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل هذا التقرير.
(أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة