ندوة الفقه الحضارى تؤكد رفض الإسلام الاحتكار

لليوم الثالث على التوالى تتواصل أعمال ندوة تطوير العلوم الفقهية فى سلطنة عمان، وفقه العمران، حيث أكدت الندوة رفض الإسلام للاحتكار لأية سلع حيوية تشتد الحاجة إليها حفاظا على الاقتصاد الإسلامى واحترام العقود ووجوب الوفاء بها، وتشديد الرقابة على سير الأسواق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وشددت مناقشات الندوة التى تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان وبمشاركة الأزهر الشريف على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للمعاملات التجارية والعقود، واستيعاب المستجدات المعاصرة.

واستعرضت الندوة اهتمام الشريعة الإسلامية بحرمة الحياة الخاصة للمسلم، وفقه بناء المساجد ودورها فى المجتمع، وسبل تنمية الموارد البشرية، وآداب الطريق باعتبار هذه القضايا من أنواع الفقه الحضارى الذى يواجه التطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الراهنة.

وأكد الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق الإسكندرية أن الشريعة الإسلامية تحظر تفتيش الشخص والمسكن واستباحة الحياة الخاصة بغرض التحقق من وقوع الجريمة، وإنما تسمح بذلك إذا توافرت الدلائل على وقوع الجريمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الستار أبو غدة أستاذ الفقه فى سوريا إلى رفض الإسلام لغش المبيعات والتدليس والاحتكار والتركيز على الرقابة الأخلاقية على الأسواق بنشر السماحة فى البيع والشراء، والصدق والأمانة فى تداول السلع، وعدم المبالغة فى الأسعار، والترويج للسلع، وتشديد الرقابة المهنية على الأسواق للتأكد من صلاحيات السلع ومراقبة الموازين.

ومن جانبه، أشار محمد التازى مستشار العاهل المغربى إلى أهمية التوسع فى أسواق النساء حفاظا على القيم الإسلامية، والتركيز على السوق كمكان لتبادل المصالح.

وبدوره، أشار الدكتور محمود هرموش الأستاذ بالجامعة اللبنانية إلى قواعد وشروط بناء المساجد فى الإسلام، ودورها فى المجتمع لتجميع المسلمين لمناقشة قضاياهم، موضحا أهمية إقامة المساجد فى الدول غير الإسلامية لنشر تعاليم الدين الإسلامى.

وأكدت المناقشات أهمية الإسراع بإقامة السوق الإسلامية المشتركة للاستفادة من الموارد الاقتصادية الكبيرة المتوافرة بالدول الإسلامية، ومنها الطبيعة والجغرافيا البشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج مما يرهق الاقتصادات الإسلامية.