مصادر بالطاقة الذرية:الوقود النووىالأزمة القادمة

مع اقتراب مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووى والمنتظر أن يعقد فى مايو المقبل، أكدت مصادر مطلعة بهيئة الطاقة الذرية أن مصر لديها العديد من التحفظات حول "اتفاقية حظر الانتشار النووى" والكل يعلم أن هناك كيلا بمكيالين، فإسرائيل لديها ترسانة نووية وينبغى أن تطبق عليها الاتفاقية كباقى دول المنطقة.

مضيفا أن الخارجية المصرية تسعى بشكل فعال فى هذا الاتجاه، كما أكدت المصادر على التزام مصر الكامل بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية منذ عام 1982، ولكن مما يزيد من تفاقم الأزمة هو حاجة مصر للوقود النووى بعد الإعلان عن انتهاء الدراسات الخاصة بالمواقع المحددة لإقامة المحطة النووية، وتحديد فبراير 2011 لمناقصة الشركة القائمة بأعمال بناء المحطة أصبح الحديث عن الوقود النووى يفرض نفسه.

ويطرح العديد من التساؤلات أهمها كيف ستواجه مصر احتياجاتها من الوقود النووى إذا نجحنا فى إقامة المحطة النووية وسرنا مضيا لبناء 8 محطات أخرى، لتفعيل برنامجنا النووى، خصوصا بعد أن صرح الدكتور أبو الهدى الصيرفى رئيس هيئة المواد النووية خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة الثلاثاء الماضى، عن توجه الهيئة لطرح مناقصات عالمية للكشف عن اليورانيوم لتوفير الوقود اللازم للمحطات النووية؟

وهل ستظل اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عائقة أمام تصنيعنا للوقود بدلا من الاعتماد على بنك الوقود؟ وما صحة ما يتردد عن إعادة معالجة الوقود النووى المنضب؟

كما أن هناك تساؤلا أخيرا وهو كيف ستواجه مصر احتكار الدول الكبرى للوقود النووى بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بالموافقة على إنشاء بنك دولى فى روسيا للوقود النووى، تقوم الوكالة من خلاله بتزويد الوقود القليل التخصيب لدول تستوفى معايير حظر الانتشار النووى بشكل صارم، وهو ما أثار اعتراض العديد من الدول كالبرازيل والأرجنتين وكوبا وماليزيا وبالتأكيد مصر، حيث اعتبرت الدول المعارضة أن القوى النووية الكبرى تريد بهذا القرار حرمان الدول النامية من حقها فى تطوير برامجها النووية لأن الدول الكبرى كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا سوف تحتكر الوقود النووى بمنتهى البساطة.

وكان الدكتور أبو الهدى الصيرفى، رئيس هيئة المواد النووية، قد أكد لليوم السابع أن مصر بها مواقع غنية بالفوسفات وخصوصا بالصحراء الشرقية وسيناء، وأضاف الصيرفى أن مهمة هيئة المواد النووية البحث والتنقيب واستكشاف المواد الخام الطبيعية، كما أن الهيئة معنية بعملية الاستخلاص والمعالجة للمواد المشعة لتصنيع النظائر المشعة المستخدمة فى الأغراض السلمية كالتطبيقات العلمية، ولكن تصنيع وقود نووى لتشغيل مفاعل خطوة مؤجلة حاليا.

من جانبه، أكد الدكتور حامد رشدى، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، أن فلسفة مصر لن تكون قادرة على التصنيع النووى المحلى، أى تصنيع قطبان الوقود الذى يشغل المفاعل النووى، وعندما يتوفر هذا الوقود يمكن تصنيع السلاح النووى وهو ما يعتبر العائق الأوحد أمام تصنيعنا الوقود، وأضاف "لدينا فى مصر كثير من الأماكن التى يمكننا أن نستخرج منها مادة الوقود النووى، والتصنيع المحلى الغرض منه تنمية قدرتنا على إقامة المفاعلات ودعم التكنولوجيا النووية بخامات وخبرات محلية وعدم الاعتماد على الغير، والفرق بين الاستخدام السلمى والعسكرى شعرة، وتبدأ العملية باستخراج المواد النووية من باطن الأرض، ثم تنقيتها لتكون جاهزة لتوضع فى قضبان تشغيل المفاعل".

وأكد خبير نووى كان رئيسا سابقا لهيئة نووية، ورفض الإفصاح عن اسمه، أن مصر بها 9 مواقع لاستخلاص المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الوقود النووى، وهناك 4 مواقع أخرى تحت الدراسة، وأضاف "يجب أن نناضل من أجل تصنيع الوقود، فماذا سنفعل إذا تم تفعيل البرنامج النووى وأقمنا 8 محطات نووية، وقتها لن تكفينا الحصة التى نأخذها من بنك الوقود فيجب أن يكون هناك خطة للتنويع". ونوه الخبير النووى أن مادة اليورانيوم توجد بشكل طبيعى فى أنحاء العالم، لكن القليل منه فقط يوجد بشكل مركز "خام"ـ ويكون الانشطار النووى فى أفضل حالته حينما يتم استخدام النظائر من اليورانيوم 235.

يذكر أن العديد من الخبراء النوويين أكدوا أن إسرائيل سرقت اليوارنيوم من مصر بعد استخلاصه من صخور الفوسفات الموجودة بسيناء، ويأتى ذلك تأكيداً على ما جاء فى خطاب "دافيد برجمان" الأب الروحى للمشروع النووى الإسرائيلى، والمرسل لواحد من أكبر علماء العالم النرويجيين "أنهينا عملية استخلاص اليورانيوم من صخور الفوسفات وتبين أن هذه الطريقة مجدية للغاية من الناحية الاقتصادية"، وكان يقصد بذلك صخور الفوسفات الموجودة بشبه جزيرة سيناء والتى سرقتها إسرائيل أثناء احتلالها لسيناء.

فإسرائيل استخلصت اليورانيوم من صخور الفوسفات لتصنيعه واستخدامه كوقود نووى لمفاعل ديمونة، واليورانيوم هو المادة الخام الأساسية للمشروعات النووية المدنية والعسكرية، من هنا تأتى الإشكالية لأن استخدامه يستلزم فرض رقابة دولية خوفا من استخدامه فى تصنيع القنبلة النووية، وهو ما يجعل الوقود النووى ليس متوفرا للحد الذى يفى باحتياجات العالم عموما، واحتياجات مصر على وجه الخصوص فى ظل تطلعها لتفعيل برنامجها النووى التى تحصل على حصة متواضعة جدا لتشغيل مفاعلاتها البحثية، فماذا عن تشغيل 8 محطات نووية مزمع إنشائها فى مصر، بالرغم من وجود 9 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء تحتوى على اليورانيوم.

كما أن الأزمة القادمة فى العالم هى أزمة الوقود النووى، فمجلة تايمز الأمريكية قدمت عرضا للمشروعات النووية حتى 2020، وهو ما يحتاج كميات هائلة من الوقود النووى وهو ما سيؤثر فى النهاية على حصتنا من الوقود النووى.