مؤتمر "الناس للبنوك" يبدأ فعالياته غدًا

تحت رعاية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ينطلق غدا الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولى السادس "الناس والبنوك 2010"، ويحمل المؤتمر الذى يفتتحه هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى المصرى عنوان "دور القطاع المصرفى فى تنشيط الاقتصاد القومى .. عام ونصف على اندلاع الأزمة المالية العالمية".

ويشارك فى المؤتمر نخبة من أبرز القيادات المصرفية والمالية والاستثمارية من بينهم طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

وسوف تتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخطوات التى قام بها البنك المركزى المصرى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التى لا تزال تتواصل حتى الآن رغم مرور أكثر من عام ونصف على اندلاعها فى سبتمبر 2008، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المصرى على النمو مع الحفاظ على معدل نمو مقبول.

كما سيسلط المؤتمر الضوء على دور البنك المركزى فى امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن حدوث أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعرض لها العالم منذ أزمة الكساد العظيم فى الثلاثينيات من القرن الماضى خاصة على مستوى ميزان المدفوعات أو الحفاظ على مستوى احتياطيات مصر الدولية من النقد الاجنبى وتنميتها رغم تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى أو على مستوى سوق الصرف المحلى الذى شهد استقرارا ملحوظا طوال الأزمة رغم خروج أكثر من 12 مليار دولار من مصر عقب وقوع الأزمة، بالإضافة إلى مع تسليط الضوء على الخطوات التى قامت بها السلطة النقدية لزيادة الائتمان الممنوح من البنوك لعملائها وتوفير أموال بتكلفة مناسبة للمستثمرين سواء قطاع أعمال عام أو قطاع الخاص.

وسوف يلقى المؤتمر الضوء على إجراء 6 تخفيضات فى أسعار الفائدة المحلية فى عام 2009 والإبقاء على سعر فائدة ثابت عقب حدوث الأزمة المالية فى سبتمبر 2008 وحتى شهر فبراير 2009 وهو موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بسبب ارتفاع معدل التضخم فى ذلك الوقت والإبقاء على سعر فائدة ثابت منذ نهاية عام 2009 وحتى الآن رغم زيادة معدل التضخم بهدف الحفاظ على معدل نمو إيجابى، كما يتحدث رؤساء البنوك العامة عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة بنوك القطاع العام التجارية، كما سيتحدث أسامة صالح خلال كلمته عن الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها الدولة للقطاع المصرفى والمستثمرين خاصة فى مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، فيما يتحدث المهندس حسين صبور عن احتياجات القطاع الخاص من البنوك خلال الفترة المقبلة.