فيسبوك
واتساب
أقر البرلمان الأثيوبى قانونا يستهدف مكافحة الفساد فى المؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك بإلزام مسئوليها وأقربائهم بتسجيل ممتلكاتهم وأصولهم المالية فى خلال 6 أشهر بعد سريان القانون وعدم تلقى أية هدايا أثناء توليهم مهام مناصبهم.
وقال موقع "أفريقيا اليوم" إن المكتب الإعلامى للبرلمان أعلن أنه تمت الموافقة على مشروع القانون الذى كان قد تم اقتراحه على الحكومة من جانب مستشار أجنبى قبل 8 أعوام، بعد سلسلة من المناقشات الدقيقة والمعمقة خضع لها المشروع منذ طرحه على النواب قبل مدة ليست قليلة من جانب لجنة الشئون القانونية والإدارية المعنية بالبرلمان.
وقال المكتب إن القانون يهدد المسئولين الذين لا يقومون بتسجيل ممتلكاتهم خلال المدة المحددة بدفع غرامة مالية بآلاف البرات الأثيوبية، وينص على منح مكافآة بنسبة 25% من قيمة الأصول المالية التى يفشل المسئولون فى تسجيلها لأى شخص يقوم بالتبليغ عنها، وعلى عقوبة الشخص المبلغ بالسجن لمدة 3 أعوام فى حالة صحة معلوماته بهذا الصدد.
مشيرا إلى أن القانون الذى ستتولى الإشراف على تطبيقه المفوضية الوطنية للقيم ومكافحة الفساد،لا ينطبق على مسئولى الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية نظرا لأنها ليست جهات عامة.
وكشف المكتب عن أن قانونا آخر لمكافحة الفساد أعدته مفوضية مكافحة الفساد معروض حاليا على مجلس الوزراء وسيتم قريبا طرحه على البرلمان لإقراره يوفر الحماية الكافية لأى شخص يقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد مما يؤدى إلى إزالة عقبة رئيسية تقف أمام جهود المفوضية فى مجال مكافحة الفساد.
مشيرا إلى أن المفوضية لا تتلقى بلاغات كافية عن جرائم الفساد نظرا لعدم وجود قانون يحمى المبلغ من بطش الجهات المرتكبة لمثل هذه الجرائم.
البرلمان الأثيوبى
