"جودة التعليم" تحدد تعريفاً جديداً لـ "محو الأمية" يشترط ممارسة القراءة والكتابة وليس تعلمها فقط.. وتشكل لجنة خبراء لوضع معايير اعتماد فصول تعليم الكبار.. ورئيس الهيئة: 26 % نسبة "أمية" لا تليق بمصر

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تشكيل لجنة متخصصة، تضم خبراء تربويين وأساتذة جامعيين وممثلين من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تمهيداً لإقرار معايير اعتماد فصول محو الأمية لأول مرة، فيما كشف الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة، عن وصولها إلى تعريف جديد لـ"محو الأمية"، بحيث لا تقتصر على تعلم القراءة والكتابة والحساب، وإنما تُضاف إليها القدرة على الاستخدام الفاعل لهذه المهارات فى المشاركة داخل المجتمع.

وأوضح قاسم أن "الأمية" و"التسرب من التعليم" قضيتين يؤرقان هيئة جودة التعليم، خاصة أن نسبة الأمية فى مصر مازالت مرتفعة حيث تبلغ 26%، حسب تأكيده، وهى نسبة اعتبرها لا تتناسب مع حجم مصر وتطلعاتها، لافتاً إلى ارتفاع نسبة "التسرب من التعليم الأساسى" و"الارتداد إلى الأمية" مما يجعل الجهود التى تبذلها الدولة لتعليم الكبار غير ذات فائدة، حسب قوله.

وأكد قاسم أن الهيئة بدأت رصد نسب التسرب فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى من خلال الدراسات الذاتية التى تعِدُّها المؤسسات المتقدمة للاعتماد ومن خلال تقارير المراجعين بالهيئة، وأضاف أن المؤسسات التى تعانى من التسرب لديها مشكلة حقيقية فى الحصول على الاعتماد، لأنها يجب أن تملك خطة موضوعية للقضاء عليه، وأن تتخذ كافة التدابير والخطوات الجادة فى هذا الاتجاه.

وأكد أن الهيئة ستعتبر تلك الخطوة دليلاً على جدية هذه المؤسسات وامتلاكها نظاماً قادراً على حل المشكلات والمشاركة المجتمعية، "أما إذا ثبت عكس ذلك فتعتبر تلك المؤسسات غير قادرة على جذب الطلاب وحل أزمة التسرب" وفق رأيه.

وأشار إلى تعاون الهيئة، فى سبيل تحقيق المفهوم الجديد لمحو الأمية، مع هيئات ومنظمات لبدء وضع منظومة اعتماد لمؤسسات وفصول محو الأمية الموجودة بجميع الأحياء على مستوى الجمهورية.

وقال قاسم "الأمية مشكلة حقيقية توقف كافة جهود التنمية والارتقاء بمستوى التعليم فى مصر، وهذا ما دعانا لفتح ملف محو الأمية"،مضيفاً أن الهيئة ستتلقى طلبات اعتماد فصول محو الأمية بعد الانتهاء من وضع المعايير، وعرضها على المستفيدين ثم إقرارها.