قال العريان فى تصريحات خاصة لليوم السابع من خلف قفص الاتهام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أثناء نظر الاستئناف على قرار حبسه والدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و14 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية رقم 202 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم القطبى، "إنه على كافة طوائف المجتمع تدعيم البرادعى فيما يهدف إليه من تغيير الدستور والإصلاح، خاصة أن الشهور القليلة القادمة ستشهد حراكا قويا بالشارع السياسى المصرى".
وعن لقاءات قيادات الإخوان بكوادر حزبى التجمع والناصرى، قال العريان إن ذلك هو مبدأ الجماعة، وسبق أن شارك الإخوان فى تحالفات مع حزب الأحرار والتجمع والشيوعيين فى عام 1986، مؤكدا أن الإخوان يسعون لأى تحالف يزيد من قوة التغيير بمصر.
فيما قال ناصر الحافى عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين إن يوم الأحد الماضى لم يكن يوما عاديا وذلك لما جرى من أحداث عاصفة على مدار 9 ساعات متواصلة مُثل فيها نفس المتهمين فى قفصين بمحكمتين مختلفتين إحداهما بالتجمع الخامس والأخرى بالعباسية، وترافع محامو جماعة الإخوان المسلمين أمام قاضيين أحدهما جنايات والآخر أمن دولة عليا طوارئ.
فيوم الأحد الماضى، كان هو اليوم التى حددته محكمة استئناف القاهرة لنظر الاستئناف المقرر من محامى جماعة الإخوان المسلمين على قرار حبس قيادات الجماعة، والصادر من المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا فى 23 مارس الماضى، وبالفعل وصل قيادات الجماعة فى سيارات الترحيلات إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس فى التاسعة والنصف صباحا، للمثول أمام الدائرة 9 جنايات جنوب القاهرة.
ومع بداية انعقاد الجلسة، فجر أعضاء هيئة الدفاع مفاجأة مدوية، وهى أن تلك الدائرة غير مختصة بنظر الاستئناف محليا، فهى تنظر فقط قضايا قسمى "الخليفة والمقطم"، وحسبما أكد ناصر الحافى عضو هيئة الدفاع أن المحامين طالبوا بعدم الاختصاص محليا ودخلوا فى جدال مع المحكمة على مدار ساعتين متواصلتين حتى اقتنع رئيس الدائرة ورفع الجلسة وقرر إحالة اوراق القضية إلى مرة ثانية إلى محكمة الاستئناف والتى تولت بدورها فى وقت قصير جدا تحديد الدائرة 5 جنايات أمن دولة عليا طوارئ شمال القاهرة، وهو الأمر الذى زاد من القلق والاضطراب لدى أعضاء هيئة الدفاع، خاصة أن تلك الدائرة يترأسها المستشار أحمد رفعت والمعروف عنها إصدار أحكام قضائية مشددة والتى فاجأت الجميع بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 5000 لكل منهم، وهو ما يعنى تغريم الجماعة 70000 جنيه مقابل حرية قادتها.
وانتقل محامو جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية فى سيارتهم الخاصة التى تتنوع فئاتها بين "الشاهين واللادا وهيوندا" وقطع قيادات الجماعة مئات الكيلومترات فى سيارتى ترحيلات وسط حراسة أمنية مكثفة ويحملون فى أيديهم "كراسى بلاستيكية للجلوس عليها بسيارات الترحيلات التى لا يوجد بها أى مقاعد".
ومع انعقاد الجلسة الثانية لنظر الاستئناف بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى الثانية والنصف ظهر يوم الأحد، بدأ أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب فى إثبات مشروعية جماعة الإخوان المسلمين ومشاركتها فى الحياة السياسية بكافة أشكالها والتزامها للقانون والدستور وهو الأمر الذى ينفى أول اتهام لقيادات الجماعة بالانضمام إلى تنظيم محظور يخالف الدستور والقانون ويحرض على قلب نظام الحكم ثم تلاه ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية والذى شدد على ضرورة المعاملة بالمثل فى أنه إذا كان جهاز أمن الدولة قد ألقى القبض على قيادات الجماعة وحرر لهم محضر استنادا، لأن أحدهم نظم مؤتمرا جماهيريا أو ألقى محاضرة عن فلسطين فيجب على جهاز أمن الدولة أن يلقى القبض على الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى شكل جماعة علنية لتغيير الدستور فضلا عن أنه يعقد مؤتمرات شعبية ينادى فيها بالتغيير.
ولم تقف سخونة الجلسة إلى هذا الحد من درجة الحرارة بل تزايدت مع مرافعة سيد جاب الله محامى جماعة الإخوان المسلمين والذى كشف فيها على أن "الأمن يجبر الإخوان على تمثيل أدوار فى مسرحية مكشوفة للرأى العام" مدللا على ذلك بأن الأمن يعتقل عشرات من قيادات الجماعة قبيل أو بعد كل حراك سياسى تمر به البلاد.
وأوضح جاب الله ذلك بأن بعض كوادر الجماعة دخل المعتقل لـ15 مرة على مدار الـ20 سنة الماضية، كما وجه جاب الله اتهاما لنيابة أمن الدولة العليا بالتواطؤ مع مباحث امن الدولة العليا ودلل على ذلك بإخلاء سبيل الدكتور محمد سعد عليوة فى قضية التنظيم الدولى بسبب حالته الصحية وإصدار قرار بعدها بأسابيع قليلة من نفس النيابة بالقبض عليه فى قضية جديدة.
الضربة القاضية لمحامى جماعة الإخوان المسلمين بعد نجاحهم فى نفى وتفنيد كل الأدلة التى جاءت بمحضر تحريات مباحث أمن الدولة العليا كانت لناصر الحافى عضو هيئة الدفاع والذى أوضح بأن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ارتكبت خطأ قانونيا فادحا بعقد الجلسة علنية ووضع المتهمين مقيدين بقفص الاتهام بالمخالفة للقانون رقم 40 من قانون الإجراءات الجنائية والذى أقر على وجوب عقد الجلسة بغرفة المشورة، وهو الأمر الذى دفع القاضى أحمد رفعت لرفع الجلسة ثم إعادة انعقادها وإصدار قراره بإخلاء سبيل المتهمين.
