البنك الدولى: الشركات الصغيرة ستدعم التنافسية للاقتصاد المصرى

أكد تقرير للبنك الدولى عن بيئة الأعمال فى الشرق الأوسط أن النشاط الملحوظ وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المصدرين الصغار سيكون له تأثير قوى على بيئة العمل فى مصر، حيث سيؤدى تمكين المستثمرين الجدد من الدخول للسوق والسماح للمزيد من الأصوات من القطاع الخاص بالتعبير عن إرادتها سوف يحول الميزان بشكل تدريجى من القطاع الخاص المسيطر والذى غالبا ما يسعى للتربح غير المشروع إلى القطاع الخاص التنموى ذى الاتجاهات التنافسية.

وقال التقرير، إنه إذا استمرت جهود تخفيف معوقات الدخول إلى السوق فإن هذه الفئات ستصبح أكثر تنوعا ومن ثم يزيد الضغط من أجل الإصلاح، مشيرا إلى أنه حتى الإصلاح الجزئى من شأنه أن يطلق عملية إصلاح مستدامة ذاتيا خصوصا بعد دخول المزيد من اللاعبين الجدد مما يعزز التأييد لإصلاح أبعد، وهو ما يؤدى بدوره إلى المزيد من الداخلين الجدد، الأمر الذى من شأنه فى النهاية أن يغير اتزان الاقتصاد السياى، لافتا إلى أن هذا يتطلب شراكة جديدة بين صانعى السياسات ودوائرهم الخاصة، بحيث تكون شراكة تحمى من الاستيلاء وتتسم بسماع كافة الأصوات.

ودعا التقرير إلى البعد عن العلاقات بين النخب السياسية والاقتصادية الضيقة التى تفتقر إلى الشفافية وتقوض التنافس والسياسات الداعمة للنمو، مشيرا إلى أن هناك مجموعة أكبر من موظفى الحكومة تحتاج أن تكون قادرة على الإيمان بأن مستقبلها الوظيفى يعتمد على نجاحها فى تشجيع الاستثمار الخاص، وأضاف أن أماكن صنع القرار وتنفيذ السياسات فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (من أحزاب وإدارات عامة) تعتبر غير "مؤسسة" مقارنة بدول شرق آسيا مثلا فهى غير ملتزمة بقواعد ولا تدين بالولاء لتلك القواعد والمؤسسات وغالبا ما تكون عاجزة عن التصرف بمعزل عن التدخل السياسى أو مواجهته.

وأكد التقرير أن تحسين فاعلية سياسات القطاع الخاص تقتضى إصلاحات من شأنها تغيير الحوافز لكافة المؤسسات التى تتفاعل مع الشركات وتراقب الأسواق وحينئذٍ فقط يتم تنفيذ السياسات بشكل أكثر إنصافا وأقل تعسفية وفى المقابل لكى تكون لهذه الإصلاحات مصداقية كافية فى نظر المستثمرين ستحتاج إلى تغيير فى الترتيبات المؤسسية لصنع لسياسات.