أوراسكوم الجزائر تلجأ للقضاء الإدارى

أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم أن شركتها التابعة لها فى الجزائر أقامت دعوى أمام محكمة الجزائر الإدارية، تطالب فيه باستصدار أمر وقتى بوقف أمر السداد الصادر نتيجة رفض طعن أوراسكوم تيلكوم الجزائر أمام مصلحة الضرائب بتاريخ 1 أبريل 2010، ورفض موضوعى للربط الضريبى المعدل بالنسبة للسنوات
2004، 2005، 2006 و 2007.

وذكرت شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر فى بيان صحفى وزع بالقاهرة، أنها سددت بصفة احتياطية مبلغ 640 ر18 مليون دينار جزائرى بما يمثل الفارق بين ما تم سداده وما تطالب به مصلحة الضرائب عن الأعوام 2007-2004، وطبقا للقانون الجزائرى، يتم تأجيل سداد مبلغ 12.811 مليون دينار جزائرى كجزاءات متبقية، وذلك حتى تمام الفصل فى الموضوع من قبل القضاء الإدارى.

ونوهت بأنه قد تم سداد تلك المبالغ دون المساس بحقوق أوراسكوم تيلكوم القابضة وأوراسكوم تيلكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الإستثمار الجزائرى، والإعفاءات الضريبية والحميات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة فى 5 أغسطس 2001 بين الجزائر وأوراسكوم تيلكوم القابضة و"أوراتل إنترناشيونال"، (المملوكة بالكامل الآن لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة) بالنيابة عن أوراسكوم تيلكوم الجزائر، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة فى 1997 بين الجزائر ومصر.