مجاور يكلف النقابات العمالية بتوفيق أوضاع صناديقها

كلف حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، النقابات العامة العمالية والمهنية بتوفيق أوضاع الصناديق التابعة لها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 الذى ينص على خضوع صناديق التأمين الخاصة التابعة للنقابات والمنظمات العمالية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال مجاور إنه تلقى نص فتوى مجلس الدولة التى تقضى بذلك والتى حسمت الأمر بضرورة خضوع هذه الصناديق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية مع موافاتها نسخة من لائحة النظام الأساسى للصندوق، نظرا لأن مباشرة هذه الصناديق لأنشطتها دون تسجيلها يعد جريمة وفقا لأحكام القانون، وذلك حفاظا على حقوق الأعضاء المشتركين من العمال.

كانت المنظمات النقابية العمالية قد اختلفت مع مسئولى الهيئة حول ولاية ورقابة الهيئة على هذه الصناديق باعتبارها أموالا خاصة بالتنظيمات النقابية لأن الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة قد أكد فى خطاب رسمى لحسين مجاور فى 18 مارس الماضى أن الرقابة التى تباشرها الهيئة على الصناديق المالية والتأمينية تختلف عن
رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وعن الرقابة التى تباشرها الجمعيات العمومية والتنظيم النقابى من خلال الجمعيات العمومية.