النائب المستقل الدكتور جمال زهران تقدم بطلب إحاطة حول إعفاء رامى لكح وشركائه من 2 مليار جنيه فى تسوياته مع البنوك، معتبراً أن هذه التسويات تفريط فى أموال البنوك.
أشار النائب فى طلبه العاجل الذى تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزى، إلى أن بعض نصوص القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد تكرس للفساد وتسهله.
كشف النائب أن اتفاق التسوية بين لكح وشركائه وبنك مصر أعفى لكح من 1.5 مليار جنيه، بحيث تم سداد فقط 733 مليون جنيه، كما تم إعفاؤه من 800 مليون جنيه تمثل قيمة العمولات والغرامات والفوائد فى حالة التزامه بالتسوية، أما عن باقى المديونية وقدرها 732 مليون جنيه فقد تم الاتفاق على يسدد منها مبلغ 138 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من حصيلة عقارات مرهونة للبنك فى حين يسدد 595 مليون جنيه على اقساط من «8 إلى 10» سنوات، وعلى عشر سنوات بفائدة 10% بينما الفائدة السارية حالياً على القروض هى 14%، مما يعنى ضياع فوائد مستحقة لعشر سنوات تقترب من 30%، وكشف النائب أن اتفاق التسوية بين لكح والبنك الأهلى والعربى الأفريقى والتمويل السعودى أعفاه من تسديد 485 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى المديونيات للبنوك الثلاثة 722 مليون جنيه تم اختزالها إلى 237 مليون جنيه يتم سدادها على 10 سنوات بفائدة 7%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة