جمال مبارك يؤكد استعداد الحزب الوطنى لخوض انتخابات الشورى

أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى على نزاهة الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى يأخذ الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى بأقصى قدر من الجدية فى اختيار المرشحين وتفعيل كوادره الشبابية من أجل تشجيع الناخب على الخروج للإدلاء بصوته بشكل منظم وحضارى.

وقال جمال، فى تصريح لبرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصرى، عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس الخميس، إن الاهتمام اليوم من المجلس الأعلى وأعضاء اللجان كان مخصصا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، مضيفا أن الحزب يستعد بشكل جدى للانتخابات سواء فيما يخص البرنامج العام الذى يتقدم به المرشحون أو البرنامج المقرر أن يخوض به الانتخابات على مستوى الدوائر (67 دائرة) والـ 88 مقعدا.

وأضاف أن اجتماع اليوم تناول تفاصيل الاستعداد التنظيمى، مشيرا إلى أن الحزب استعد منذ فترة لهذه الانتخابات من الجانب التنظيمي، ولدينا عمل مستمر فى الأسابيع القادمة للتحرك السياسى على مستوى الدوائر للتواجد الإعلامى لشرح أهداف البرنامج وشرح ما تم إنجازه على مدار الفترة الماضية وصولا إلى عمل تفصيلى وتنظيمى وحيوى يصل بنا إلى يوم الانتخاب لتحفيز الناخبين على الخروج والتصويت لصالح مرشحى الحزب الوطني.

وبشأن أبرز النقاط المطروحة فى برنامج الحزب الوطنى لانتخابات الشورى، فيما يتعلق بالمطالب المباشرة للمواطنين، قال جمال "النقطة الأولى التى نركز عليها دائما وهى من وجهة نظرنا مفتاح لكثير من المشكلات، هى الموضوع الخاص بفرص العمل والبطالة، مشيرا إلى أن هذه الأفكار خاصة بالاستثمار والبنية الأساسية الداعمة للاستثمار والتصدير وقطاعات عريضة فى الاقتصاد المصرى وكيفية تحفيزها لفتح الباب أمام الاستثمار فيها من أجل إضافة فرص عمل جديدة تضاف إلى 3.7 مليون فرصة عمل تم توفيرها منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتابع أن المحور الثانى يتناول المواضيع الخاصة بالأجور وتحديدا فى الجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات، وأيضا حماية الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الحزب والحكومة تقدما بمشروع قانون جديد للمعاشات والتأمينات يخاطب المستقبل فيما يخص منظومة المعاشات، كما يخاطب ما يقترب من 2.5 مليون شخص من أصحاب المعاش اليومى الذين يحصلون على معاشات نسبية متدنية.

وأوضح جمال مبارك أن مشروع القانون الجديد مع إقراره يضمن معاشا يصل إلى حوالى 70% من آخر أجر للمشتغل، ويفعل نظاما جديدا لعملية البطالة، ويضمن حدا أدنى للمعاش لأى مواطن مصرى ليس له أى معاش.