وصف الدكتور "نجيب جبرائيل"، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية لعام 2010 الذى تضمن إدانة مصر لانتهاك حقوق الأقليات الدينية، بأنه جاء مطابقا تماما للحقيقة ولا يحتمل الشك أو التأويل.
وقال جبرائيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": على الرغم من أن التقرير يتهم الحكومة المصرية بأنها لا تتخذ خطوات حاسمة فى وقف التمييز الدينى والعنف الطائفى وتفضل دائما الأغلبية المسلمة، باعتبار أن تلك هى السياسة واسعة الانتشار فى مصر، إلا أنه لم يشتمل على كافة الانتهاكات التى تدين مصر إدانة دامغة.
وأكد على أن التقرير يعكس أيضا عدم مصداقية الحكومة المصرية، فيما التزمت به من توصيات أثناء مناقشة ملفها الخاص بالحريات الدينية فى السابع عشر من فبراير الماضى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف: "ما زال قانون بناء دور العبادة الموحد حبيس الأدراج، وما زالت حرية اختيار وتغيير الدين بين الأغلال، والكثيرون مما لديهم الرغبة وقاموا بتغيير ديانتهم معتقلون فى السجون المصرية، ولم تتخذ الحكومة موقفا حاسما لمحاسبة كل من يقوم بازدراء الأديان، على الرغم من تقديم بلاغات متعددة فى حقهم.
وتابع: "هناك الكثيرون من الأطفال يُجبرون على تغيير أسمائهم وديانتهم عند إشهار الأب لإسلامه كما أنهم ينزعون من حضانة الأم المسيحية بالمخالفة لقانون سن الحضانة، وما زالت قضايا من يريدون العودة إلى ديانتهم موقوف الفصل فيها حتى الآن.
وطالب "جبرائيل" كل من "أحمد أبو الغيط" وزيرالخارجية المصرية، والدكتور "مفيد شهاب" وزير الدولة للشئون البرلمانية بسرعة التدخل للرد على هذا التقرير، قائلا : "أناشدهم بالتدخل والرد إذا كان لديهم ردود أو حجج، وألا يكتفون بتلك العبارة التى اهترأت على شماعة نظرية المؤامرة بالقول الباهت والفاتر بأن التقرير "يمثل تتدخلا فى شئون مصر الداخلية".
