تقدم حمام الكمونى المتهم الأول فى قضية نجع حمادى التى راح ضحيتها 6 أقباط وأصيب 9 آخرون ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد- ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالبه فيه بالتحقيق مع كل من قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسامح عاشور نقيب المحامين السابق وماجد حنا المستشار القانونى للبابا شنودة.
وأوضح الكمونى فى بلاغه الذى حمل رقم «947 / 2010 عرائض النائب العام» أنه طالب محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا بعدم سماع من يسمون أنفسهم هيئة الدفاع عن المجنى عليهم أمام المحكمة لأنهم يزاحمون فريق دفاعه الذى يترأسه نبيه الوحش ويمنعونهم من تقديم دفوعهم على الوجه الأكمل، لافتاً الانتباه إلى عدم قانونية الحضور بالنسبة لهم لأنه لا يجوز لهم الادعاء مدنياً أمام المحكمة بصفتها محكمة أمن دولة عليا طوارئ ومن ثم لا يجوز الادعاء أمامها مدنيا، واستطرد قائلاً إن فريق دفاعه كان قد طلب من المحكمة إعمال نص المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول أية أوراق أو طلبات للمجنى عليهم ولهيئة دفاعهم.
ويضيف الكمونى فى بلاغه أن هيئة الدفاع عن المجنى عليهم التى يترأسها كل من سامح عاشور وماجد حنا تجاوزت الحدود فى الجلسة السابقة حيث طالب الثانى بسرعة الفصل فى القضية، الأمر الذى جعل المحكمة تستعمل حقها القانونى فى إعمال نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تكون الجلسة علنية، وطالب المحكمة بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية ومنع فئات معينة من الحضور، كما استعملت المحكمة حقها القانونى الوارد فى القانون رقم 162 / 1958 والذى تحظر إحدى مواده الادعاء المدنى أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين قابلوا قرارات المحكمة بالإدلاء بالعديد من التصريحات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، جاء فيها أن البابا شنودة التقى بفريق هيئة الدفاع عن ضحايا نجع حمادى للتباحث فى منع المحامين من حضور الجلسات. وأضاف الكمونى فى بلاغه أن ماجد حنا أشار فى وسائل الإعلام إلى أن هناك لقاء سوف يتم عقده بين كل من وزير العدل والبابا شنودة لمناقشة قرار منع المحامين من الحضور، بالإضافة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً آخر طبقاً للاتفاقات التى أجريت مع البابا شنودة.
واستكمل الكمونى بلاغه مشيراً إلى أن عاشور وحنا أكدا فى تصريحات صحفية لهما أنه سوف يتم ترتيب لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية لمخاطبة رئيس محكمة قنا للعدول عن قراراته الأخيرة، وهو الأمر الذى اعتبره دفاع الكمونى مخالفاً لقانون الإجراءات الجنائية وتدخلا فى شؤون العدالة وشؤون القضاء.
